خاص - انتقد النائب قاسم قباعي المماطلة في مناقشة مشروع قانون مقترح لمنع التهجير وذلك بعد تصويت النواب على تحويله إلى اللجنة القانونية النيابية بصفة الاستعجال.
وأضاف قباعي لـ الاردن24 أن النواب صوتوا على مشروع القانون بالقراءة الأولى وتم منحه صفة الاستعجال للانتهاء منه بالسرعة القصوى، ما يستوجب منحه الأولوية على القوانين التي تعرض على المجلس حاليا دون حاجة ملحّة لإقرارها أو الانتهاء منها قبل قانون منع التهجير.
وتساءل قباعي عن أسباب تأخير مشروع القانون بالرغم من انحياز الأغلبية داخل المجلس له، وفيما إذا كان هناك ضغوط تمارس لتاخير مشروع القانون، مستهجنا قيام رئاسة مجلس النواب بمنح قوانين صفة الاستعجال وتأخير أخرى دون مبرر، حيث أن دور الرئاسة التنظيم وليس التحكم برغبات النواب.
وأشار قباعي إلى أنه سيثير هذا الملف أثناء الجلسة المقبلة وسيستفسر عن سبب تأخر اللجنة القانونية في إنهاء إعداد مسودة مشروع القانون وعرضها على المجلس بالقراءة الثانية.
كما انتقد قباعي منع رئيس المجلس نوابا من الحديث عن لجنة التحقق بالتجاوزات في شركة الفوسفات كما حدث بالأمس مع إحدى الزميلات، متسائلا عن سبب التلكؤ في تشكيل اللجنة وعدم التعامل معها بالرغم من إثارة الملف من قبل مجموعة كبيرة من النواب؟
.