خاص - أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدكتور مصطفى العماوي، أن اللجنة لن تتهاون في كلّ ما يمسّ الأسرة الأردنية من خلال مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، مشددا على التزام اللجنة بالثوابت الدينية والوطنية لدى مناقشة مشروع القانون.
وأضاف العماوي لـ الاردن24 أن اللجنة ستأخذ برأي علماء الدين والإفتاء أثناء جلسات مناقشة مشروع القانون وفي كلّ مادة من موادّ القانون، ولن تقرّ أي مادة تخالف الشرع.
وشدد العماوي على ان القانون لن يكون فيه اية مجاملات على حساب الأسرة الأردنية وسيكون ضمن الضوابط الشرعية والوطنية.
وختم العماوي حديثه بالقول إنه "لن يكون هناك مجاملات اثناء وضع القانون لا لمنظمات او اشخاص او اي جهات لها مصلحة في المساس بالاسرة الاردنية".
وكان مشروع القانون واجه حملات احتجاج قال مشاركون فيها إنها انطلقت لكون مشروع القانون يمنح اللجنة الوطنية للمراة صلاحيات كاملة تنفيذية ورقابية وتشريعية، سلطات تفوق سلطات الحكومة.
وقال معارضون للقانون إنه سيسهم بتفكيك الاسرة وسينعكس سلبا على افرادها وانه سيتعارض مع قانون الاحوال المدنية الاردني، كما أنه يتيح المجال للجنة الوطنية لاعتبار الاتفاقيات الدولية مرجعيتها في العمل والتطبيق وعلى راسها اتفاقية سيداو، وان اللجنة ستصبح كانها دولة في داخل دولة بموجب المشروع.