كتب موسى الصبيحي- من المفترَض أن يقف مجلس النواب إلى جانب الطرف الضعيف في التشريع الماثل أمامه، وأقصد القانون المعدّل لقانون العمل، والطرف الضعيف، الأكثر عُرضة لانتهاك حقوقه هنا هم العُمّال.

قانون العمل جاء من أجل أن يُنشىء علاقة تنظيمية قانونية متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، قائمة على مصالح متبادلة، وكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل.

ولأنه ليس كل أصحاب العمل يمكن أن يفهموا هذه العلاقة على هذا الأساس، وكذلك ليس كل العمال، فتنتج الكثير من الخلافات والعثرات التي غالباً ما تنعكس على الطرفين بالخسارة، ويخسر بالتالي الاقتصاد الوطني.

من هنا يجب الحرص على تعديلات تؤسّس لعلاقة تنظيمية وقانونية بين الطرفين، قائمة على الوضوح والثقة والمصالح المتبادلة المتوازنة المؤدية لمُنتَج إيجابي يحقق الصالح العام.

الضوابط مهمة لحفظ حقوق كلا الطرفين. والانحياز للطرف الأضعف وهو العامل حفاظاً على حقه المعيشي هو انحياز إيجابي بكل ما تعنيه الكلمة. لذا فإن الإبقاء على موافقة الجهة الضابطة للعلاقة بين الطرفين، وهي وزارة العمل، في حالة حاجة أصحاب العمل للتخلص من بعض العمالة، مهمة جداً لتقدير الأسباب والضرورات الدافعة إلى ذلك، ويجب أن تكون في أشد حالات الضرورة، وأن تكون هناك بدائل سريعة للعمال، لا أن يتم قذفهم إلى شارع البطالة والتعطّل.

المسألة المعيشية تسمو فوق كل أمر، ومعيشة العمال يجب أن تبقى هي القاعدة في الحرص على استمرار العامل في عمله، والأسباب أو الضرورات التي قد يتعلل بها بعض أصحاب العمل للتخفيف من العمالة يجب أن تكون خاضعة لدراسة دقيقة مُسبقة من الجهة الضابطة للعلاقة بين الطرفين، وهي الحكومة ممثلة بوزارة العمل.

ما لا يجب أن يفكّر فيه المُشرّعون الاجتماعيون والاقتصاديون والسياسيون هو إضعاف الطرف الأضعف في المعادلة، لا بل يجب أن يكون انحيازهم واضحاً وملموساً إلى الجانب الأضعف، إلى العمال، إلى معيشة الناس وليس إلى تسهيل قطع أرزاقهم وكسبهم وكدّ جبينهم.

الإبقاء على نص المادة 31 من قانون العمل كما هي هو الخيار الأسلم للحفاظ على معيشة العمال، واستمرار استقرار العمال، وضمان أمن العمال، وليست من مصلحة الدولة والحكومة تحديداً أن تُنهى خدمات عشرات الآلاف من العُمال سنوياً وترتفع معدّلات البطالة فوق ارتفاعها، ونفقد السيطرة على أهم عنصر من عناصر أمننا المجتمعي.!