وجاء في بيان النيابة أن التحقيقات بدأت بعد تلقي بلاغ من إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تتهم فيه "سوزي الأردنية" بنشر محتوى إعلاني يتضمن أخباراً كاذبة تسيء إلى الشركة، دون إذن من مالكها أو مديرها، عبر منصة "تيك توك".
وأكدت النيابة أنها واجهت المتهمة بالمقطع المتداول، الذي أثار ضجة على مواقع التواصل، لكنه اقتصر على إعلانات مشبوهة، دون أن يكون هناك أي صلة لها بجماعات محظورة أو إرهابية، كما تم الترويج له.

وكان الإعلان عبارة عن طلب لفتيات تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عاماً للسفر والعمل بالخارج، مع وعود برواتب مغرية ومزايا غير واقعية، وهو ما اعتبره المحامي محاولة لاستدراج الفتيات لأعمال غير مشروعة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التصرف يشبه قضية البلوغر حنين حسام، التي سبق أن أدينت بتهمة مشابهة. واستند مقدم البلاغ إلى القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، الذي يجرّم أي نشاط قد يؤدي إلى استغلال الأفراد بطرق غير قانونية.

لكن لاحقاً، ألغت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس، وأبقت على الغرامة المالية فقط، لتظل في دائرة الجدل والاتهامات المستمرة، بسبب محتواها المثير للجدل.