* المشروع يوفر حلولاً ويهدف إلى بيع أراضٍ لغايات السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتية من خلال توفير أراضٍ للخزينة.
* مجلس الوزراء يكلّف مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها.
* تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بمناطق محددة في محافظات الزرقاء والكرك ومعان، وسيتوسّع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.
* المشروع يوفر حلولًا عملية وميسّرة للمواطنين ويشمل تسهيلات في الدفع وتخفيضات على القيمة الإدارية للأراضي بحسب مساحتها لتشجيع المواطنين على التملك.
* المشروع يشمل تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات الأساسية لضمان سكن يلبي احتياجات المواطنين.
* ستخصص الأراضي للمستفيدين ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية بمجرد تسديد قيمة الأرض كاملة.
* تطوير الأراضي السكنية يسهم في تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
* المشروع يتَّسق مع محركات رؤية التحديث الاقتصادي وهدفها المتمثل بتحسين جودة الحياة.
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على مشروع لتطوير الأراضي لغايات السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير أراضٍ للخزينة؛ بهدف تحسين الخدمات وتقديم حلول والتسهيل على المواطنين، من خلال بيع أراضٍ لهم بعد تطويرها وتهيئة البنية التحتية لها.
وكلف المجلس مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها، الذي ستبدأ المرحلة الأولى منه بمناطق محددة في محافظات الزرقاء والكرك ومعان، وسيتوسّع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.
ويسهم هذا القرار في تطوير أراضٍ مهيأة للسكن بأسعار مخفّضة بنسبة 50 بالمئة من القيمة الإدارية للأرض للدونم الواحد وفي حال زادت المساحة عن ذلك تباع بحسب قيمتها الإدارية، إضافة إلى تسهيلات بالتقسيط تتماشى مع إمكاناتهم لمدة 10 سنوات دون فائدة، بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، عبر تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، ومنطقتيّ محيّ والقطرانة في محافظة الكرك، ومنطقة المحمدية في محافظة معان، وسيتوسع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.
وسيتم منح المستفيدين الموافقات المطلوبة لإيصال الخدمات الأساسية بعد دفع القسط الأول من قيمة الأرض المخصصة للسكن ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية بمجرد تسديد قيمة الأرض كاملة.
ومن شأن تطوير الأراضي السكنية أن يسهم في تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق هدفها بتحسين جودة الحياة للمواطنين.