شهد مجلس النواب، الثلاثاء، اشتباكا بالأيدي بين النائبين الدكتور محمد الجراح والدكتور قاسم القباعي.

وجاء الاعتداء على خلفية قرار حزب العمال الذي ينتمي إليه النائبان، والمتضمن فصل النائب الجراح من عضوية الحزب، وبما يهدد عضويته في مجلس النواب.

ولوّح النائب القباعي باللجوء إلى القضاء في حال لم يتخذ مجلس النواب قرارا حازما بحقّ زميله الجراح.

وأثارت عضوية النائب الجراح جدلا متكررا بعد قرار حزب العمال بفصله من الحزب، إذ برزت آراء قانونية تؤكد ضرورة تعليق عضويته في مجلس النواب لحين صدور قرار قضائي قطعي بشأن عضوية النائب في الحزب الذي انتُخب ممثلا عنه، في حين سبق أن اعترض النائب القباعي على وجود زميله تحت قبة البرلمان.

وقال النائب قباعي في جلسة سابقة للنواب إن حزب العمال قام بفصل ممثله النائب محمد الجراح، وإن الحزب يتبرأ من أي مواقف أو تصريحات تصدر عن الجراح.

وأضاف قباعي أن بقاء الجراح "عضوا في الكتلة" هو نوع من الوصاية على حزب العمال، مشددا على أنه "لا يجوز أن يكون شخص قد فُصل من حزبه ويبقى يمثله"، محمّلا رئاسة مجلس النواب مسؤولية بقاء الجراح كنائب.