كتب أحمد الحراسيس - ما زال ذوو طلبة الجامعات بانتظار قرار حكومي بخصوص شمول (18) ألف طالب جامعي بالمنح والقروض الجامعية، خاصة بعدما أمهل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الحكومة (24) ساعة للردّ على مطالب النواب بهذا الخصوص.

صحيح أن مهلة رئيس مجلس النواب انتهت منذ نحو (10) أيام، وأن الـ(24) ساعة صارت (240) ساعة، إلا أن جذوة آمال الأهالي لم تنطفئ، وكيف تنطفئ والسلطة التشريعية انحازت لمطالبهم وتبنّتها، لكن يبدو أن هناك مشكلة حقيقية لدى الصفدي في إدراك أهمية وأولوية هذا الملفّ بالنسبة لأرباب الأسر وذوي الطلبة، خاصة في ظلّ كلف التعليم العالية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن الأردني عموما.

مشكلة الصفدي لا تتوقف عند ذلك فقط، فيبدو أنه لا يعير أهمية للوقت، ففي الدورة الأخيرة من عمر المجلس النيابي السابق كان قد أمهل اللجنة القانونية أسبوعا لمراجعة كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، إلا أن المجلس حُلّ بعد نحو (7) أشهر دون أن يحدث شيء، وقبل أكثر من شهرين قرر مجلس النواب تكليف المكتب الدائم بتشكيل لجنة تحقق بشبهات فساد في شركة الفوسفات، لكن دون أن يحرّك الصفدي ساكنا في هذا الملف، وها نحن اليوم ننتظر انتهاء مهلة الـ(24) التي حددها الصفدي قبل (10) أيام دون أن يحدث شيء.

الحقيقة أن المراقب لأداء مجلس النواب ورئيسه، يلمس مشكلة أيضا في فرض إرادة النواب على الحكومة، فالنواب الذين أقرّوا قانون الموازنة وخفّضوا النفقات بنحو (40) مليون دينار، عاجزون عن إلزام الحكومة بشمول (18) ألف طالب بالمنح والقروض الجامعية وبكلفة لا تتجاوز (20) مليون دينار يبدو أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يرى أنها "ستكسر" الموازنة التي تستحوذ فوائد الدين العام فيها على (2200) مليون دينار!

الأصل بمجلس النواب، وقبل الذهاب لتعديل نظامه الداخلي، أن يفرض هيبته على الحكومة، ويدفعها لحسم الملفّات العالقة وخاصة تلك التي تؤثر على حياة المواطن، وعلى رأسها ملفّ المنح والقروض الجامعية، وملفّ الإعفاءات الطبية، فالصحة والتعليم حقّان أساسيان من حقوق المواطن والانسان عموما ولا مجال للعبث بهما.