من شكري بن منصور (تقرير اخباري) تونس - 17 - 11 (كونا) -- تشكل اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة الكويتية - التونسية على المستوى الوزاري المقررة بالعاصمة التونسية من 18 إلى 20 نوفمبر الحالي فرصة جديدة للارتقاء بالعلاقات الثنائية المتجذرة وروابط التعاون المثمر بين البلدين.
وتعود علاقات التعاون الثنائي بين دولة الكويت وتونس إلى مطلع حقبة الستينيات وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فيما كانت أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي الثنائي عام 1963.
وانطلقت الاستثمارات الكويتية في تونس منذ عام 1976 لتشكل نموذجا ناجحا للتعاون الاستثماري بالدول العربية.
وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات متنوعة منها الخدمات المالية والسياحة والاتصالات والصناعة والتجارة والأنشطة الزراعية والعقارية لتساهم إيجابيا في مختلف القطاعات الاقتصادية بتونس.
وتحرص الهيئة العامة للاستثمار بالكويت على دعم استثماراتها في تونس عبر ذراعها الاستثمارية (إكويتي كابيتال) ما يؤكد الثقة العالية بالسوق التونسية التي ما فتئت تتجه نحو تطوير نسيجها الاقتصادي من خلال الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل تكنولوجيات الاتصال والصناعات الصيدلانية وصناعة السيارات والقطاع المالي والسياحة.
وخلال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في سبتمبر الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا حيث تم التأكيد على أهمية الإعداد الجيد لانعقاد اللجنة المشتركة التونسية - الكويتية في تونس التي ستبحث سبل المزيد من تطوير التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين البلدين.
وثمن الجانبان خلال اللقاء عراقة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين ونقل الوزير التونسي لنظيره الكويتي تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وخلال الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت بالكوبت عام 2015 تم توقيع ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية أسهمت برفع مستوى التعاون الثنائي البناء الى آفاق أرحب في العديد من المجالات الحيوية والمهمة.
وضمن هذا الاطار أكد وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن العلاقات بين البلدين تعد نموذجا يحتذى به على صعيد التعاون الثنائي العربي من خلال التشاور والتوافق حول معظم القضايا المطروحة.
وأوضح أن دولة الكويت تتميز بالانفتاح والوعي بضرورة التعاون مع محيطها العربي لتحقيق النهضة وهي ثقافة مترسخة لدى الكويت وما يميزها كذلك هو النضج الثقافي والسياسي.
وأضاف الوزير الأسبق أن جميع هذه العوامل تجعل من العلاقات التونسية - الكويتية متميزة ومتطورة خاصة أن الاستثمارات الكويتية حاضرة بقوة في كثير من القطاعات في تونس حيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص الكويتي بشكل فاعل في تنمية وتطوير عجلة الاقتصاد التونسي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الحاضر في عديد من القطاعات الاقتصادية التونسية كما أن أول قرض قدمه الصندوق منذ انشائه كان لمصلحة تونس.
وشدد على أن العلاقات الثنائية تشهد في الوقت الحالي ديناميكية نشطة في ظل العلاقة المتميزة بين القيادة السياسية في البلدين حيث تتسم العلاقات الثنائية بالانسجام وبتوافق الرؤى وبالتواصل الدائم.
وخلص ونيس الى أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة الكويتية - التونسية "حدث هام بين البلدين وبالتأكيد سيفتح آفاقا جديدة ورحبة للتعاون بينهما".
من جانبه قال الدبلوماسي التونسي السابق عبدالله العبيدي ل(كونا) إن العلاقات التونسية - الكويتية تعود إلى عقود من الزمن من خلال تبادل الزيارات على أعلى مستوى بين البلدين معتبرا أن دولة الكويت تؤمن بأهمية التعاون الاقتصادي في تفعيل العلاقات الوطيدة التي تجمعها بتونس لذلك تبذل جهودها من أجل التنمية في شتى القطاعات.
وبين العبيدي أن الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة الكويتية - التونسية ستواصل مد الجسور بين البلدين وترسيخ التعاون المشترك لافتا الى أن هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في مجالات التنمية الزراعية والصناعية وقطاع الكهرباء والموانئ وتطوير المناجم والطرق البرية والسكك الحديدية والسدود والجسور وغيرها من المشاريع الكبرى.
وأشاد بالحضور الاستثماري الكويتي الضخم في القطاعات المالية وقطاع الطاقة والسياحة التي توصف بالريادية "وهو ما يمكن اعتباره تجربة ناجحة في التعاون الثنائي يمكن البناء عليها وتأسيس شراكة مزدهرة بين البلدين الشقيقين".
وأوضح أن دولة الكويت تعمل على مساعدة تونس من خلال المنح أو القروض الميسرة أو الاستثمارات المباشرة ومنها قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي ساهمت في انجاز عديد المشاريع التنموية في الطاقة والبنية التحتية ومياه الري.
وتشير تقديرات إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في تونس يناهز نصف مليار دولار منها 200 مليون دولار استثمارات حكومية فيما تتوزع الاستثمارات على قطاعات متنوعة وحيوية كالخدمات المالية والسياحة والاتصالات والصناعة والتجارة والأنشطة الزراعية والعقارية.
وتجمع دولة الكويت وتونس نحو 50 اتفاقية منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين قبل أكثر من 53 عاما.
وستدرس اللجنة العليا المشتركة الكويتية - التونسية مزيدا من التطوير في مختلف أوجه التعاون لا سيما العمل على إنجاز خط جوي مباشر بين تونس والكويت. (النهاية) ش ب م / ط م ا