الدوحة - 20 - 11 (كونا) -- عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اجتماعهم ال41 اليوم الأربعاء.
وأعرب وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في كلمة له عن تشرف قطر برئاسة الاجتماع ال41 لوزراء الداخلية بدول المجلس مشيرا الى ان اجتماعات اللجان الأمنية التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون شهدت خلال هذه الدورة تعاونا وتنسيقا محكما من أجل تحقيق وتنفيذ المشاريع الأمنية المعتمدة.
وأضاف أن ما تمر به المنطقة من أحداث ومخاطر أمنية يتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهود والتنسيق المشترك بين مختلف القطاعات الأمنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات بما يسهم في تعزيز قدرات دول المجلس لمواجهة أي مخاطر او مهددات محتملة.
وأكد أهمية استمرار المساعي والجهود لتعزيز العمل الأمني المشترك وتحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق لإنجاز المشاريع المشتركة والقرارات التي ستعتمد خلال الاجتماع.
وأعرب عن شكره على دعم مرشح دولة قطر لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عن قارة آسيا.
من جهته قال وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود في كلمة له إن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة خصوصا المرتبطة بإساءة استخدام التقنية وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات.
وأشار إلى ظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومنها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة اصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية التي ستسهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به كثير من الدول.
وشدد في هذا الصدد على أهمية حشد الجهود المشتركة والسعي لتطوير الخطط والاستراتيجيات وبناء القدرات في مواجهة ذلك.
وذكر أن ما يصدر عن الاجتماع من نتائج يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك ويسهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون وتطلعات شعوبنا ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار ويعزز فرص التنمية والازدهار وتتويج الجهود بتحقيق المنجزات وحماية المجتمع من المهددات الأمنية بأشكالها المختلفة.
بدوره قال وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله إنه بعد مضي عام على التصعيد الخطر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وما تخلل ذلك من مواقف واوقات صعبة ودقيقة فإن هناك العديد من الدروس والاستنتاجات التي يمكن أن ينعكس تأثيرها على الأمن الداخلي.
وأشار الى أهمية مراجعة تلك التحديات والاعمال المتوقعة واتخاذ ما يلزم تجاه ذلك من أجل تجنب المفاجآت أو المواقف المحتملة متمنيا للاجتماع التوفيق والسداد بما يضمن نجاح المسيرة الأمنية الخليجية المشتركة.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمته أنه منذ تأسيس منظومة مجلس التعاون عام 1981 أظهر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس المؤسسين والحاليين رؤية ثاقبة وحكمة استراتيجية في إدراك أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك كركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة مدركين منذ بدايات التأسيس أن التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الخليج لا تعرف حدودا ولا هوية وأن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل للتصدي لهذه المخاطر والتحديات.
وأوضح أن التوجه السامي للعمل الأمني الخليجي والجهود الدؤوبة والمتميزة والإنجازات الأمنية الخليجية المشتركة على مدار العقود الأربعة الماضية جعلت دول المجلس نموذجا إقليميا وعالميا يحتذى به في العمل الأمني المشترك من جهة ونتج عنه من جهة أخرى رسالة خليجية مشتركة للعالم أجمع مفادها "أن أمن الخليج هو أمن لا يساوم عليه وأن أمن دول المجلس ليس مسؤولية دولة واحدة بل هو واجب جماعي ومصير مشترك".
وبين أن دول المجلس قد من الله عليها بالخيرات الكثيرة وبالقيادة الحكيمة الصالحة التي تضع نصب أعينها مصلحة الأوطان والشعوب إضافة الى شعوب محبة لقادتها تسعى بكل جهد واقتدار وكفاءة لرفعة دولها لافتا إلى أن ثمة تحديات أمنية محدقة تمكنت دول مجلس التعاون من التعامل معها ومكافحتها ووضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهتها والقضاء عليها.
وأشار الى تمكن دول المجلس وبتوجيهات من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وبمتابعة مباشرة من قبل وزراء الداخلية العمل بشكل وثيق وحازم على تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي وتعزيز القدرات الأمنية وتطوير استراتيجيات شاملة لمواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية في بيئة متغيرة باستمرار. (النهاية) س س س / أ م س