القاهرة - 20 - 11 (كونا) -- قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن حكومته تهدف إلى العودة بمصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات بجحم إنتاج ضخم يتخطى 100 ألف سيارة سنويا.
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة المصرية "نستهدف عودة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات بحيث نصل إلى أعداد ضخمة من السيارات المصنعة في مصر من مختلف المركبات مع ارتباط ذلك بالصناعات المغذية لعمليات تصنيع السيارات ولا يقتصر الموضوع على تجميع السيارات فقط وذلك بما يسهم في تعميق المكون المحلي لهذه الصناعة الواعدة".
واضاف "نستهدف الوصول إلى أكثر من 75 بالمئة من هذه النوعية من الصناعات الاستراتيجية والدخول بقوة في التكنولوجيات الجديدة وعلى الأخص ما يتعلق بصناعة سيارات الهجين والسيارات الكهربائية".
واشار إلى أن ما تم إقراره وتطبيقه من حوافز ساهم وبشكل كبير في جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية وإنتاج الآلاف من السيارات ومن ذلك ما يتعلق بإقامة العديد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة القادمة.
ولفت مدبولي إلى أن عددا من هذه الشركات تستهدف الوصول بحجم انتاج يتخطى 100 ألف سيارة سنويا مؤكدا أنه مع زيادة حجم الإنتاج فإن ذلك من شأنه أن يسهم في تخفيض تكلفة السيارات وهو ما يزيد من فرص المنافسة داخليا وخارجيا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الى تنفيذ المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من البنزين والسولار لافتا إلى أنه تم التوجيه بأهمية إسراع الخطى في هذا الملف ووصول إلى هدف تحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين سنويا بالإضافة إلى تحويل ما يعادل 25 ألف سيارة تعمل بالسولار مضيفا "إننا نستهدف الوصول إلى 275 ألف سيارة سنويا.
وتابع مدبولي" هذا كله سوف يسهم في العديد من الأمور أولها تحسين الناحية البيئية نظرا لأن التلوث الناجم من الغاز الطبيعي سيكون أقل بكثير من انبعاثات البنزين والسولار وأيضا سوف يسهم في تحقيق التوازن البيئي".
وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة قال مدبولي إنه جرى توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم مختلفة مع الإمارات وعدد من التحالفات المهمة لإنشاء مجموعة من المصانع وتطوير منطقة صناعية كاملة في شرق بورسعيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واشار الى 20 مليون متر كمنطقة صناعية ستبدأ فيها أولي الخطوات بأربعة مصانع كبيرة يعمل اثنان منهما في مجال تقنية إنتاج الألواح الشمسية ومستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية التي تتحرك فيها مصر بقوة كبيرة ومستهدفات بإدخال حجم كبير من الطاقة الجديدة بحلول الصيف القادم والجزء الآخر يشمل إنتاج بطاريات التخزين للطاقة الشمسية لتخزين الطاقة صباحا والاستفادة منها مساء.
وأوضح أن المصانع سوف تنتج حوالي 4 جيجاوات للألواح الشمسية وبقدرة 2 جيجاوات بطاريات تخزين وكذا اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة مع شركة مصدر الإماراتية بقدرة 1200 ميجاوات بحلول الصيف المقبل وذلك وفق استراتيجية الدولة في استهداف أكثر من 4 آلاف ميجاوات بحلول الصيف المقبل لسد الاحتياجات الإضافية للطاقة.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء وحدات طاقة شمسية عائمة على المسطحات المائية وذلك للاستفادة من المسطحات المائية الضخمة في بحيرة ناصر وتتمثل هذه الفكرة في انشاء وحدات توليد طاقة شمسية عائمة فوق المسطح المائي لتسهم في تقليل التبخير والحفاظ على المياه، لافتا إلى أن كل هذه الاتفاقيات تشير إلى تحرك الدولة في هذا الملف.
وتطرق الى مشروع المحطة النووية بالضبعة موضحا أنه جرى التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني باعتبار أن محطة الضبعة تعد جزءا من استراتيجية مصر للوصول إلى 42 بالمئة من إجمالي الطاقة في مصر بحلول 2030 تكون طاقة نظيفة ومتجددة مؤكدا أن الطاقة النووية بحسب تعريفها عالميا تعد من أفضل مصادر الطاقة النظيفة.
وحول حقل ظهر قال مدبولي "نتوقع قبل منتصف عام 2025 أن يعود حجم إنتاج حقل ظهر كما كان قبل الأزمة وهذا سيفيد مصر بصورة كبيرة للغاية فيما يتعلق بتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة التصدير".
وفي تعقيبه على تساؤل حول موقف الربط الكهربائي مع اليونان أكد أن الحكومة مستمرة في العمل على إنجاز الربط الكهربائي مع اليونان مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي تبني هذا المشروع كأحد المشروعات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي كله وقام برصد تمويل خاص لهذا المشروع.
وفي هذا الاطار أكد كذلك أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يمضي بقوة وهناك مشروع آخر للربط مع إيطاليا مشددا على أن الدولة تتحرك لتنفيذ حزمة من مشروعات الربط الإقليمي خاصة مع أوروبا خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر جدد مدبولي تأكيده أن بلاده لن تتقاعس أو تتأخر عن سداد التزاماتها وقادرة على ذلك حتى في الفترات الأصعب من ذلك.
وأضاف أن الحكومة ناقشت في الاجتماع هذا اليوم كيفية استمرار السيطرة على الدين الخارجي والتحرك في ضوء الالتزامات الموجودة وكذلك الموارد الدولارية المتاحة ولدينا رؤية واضحة جدا في هذا الشأن.
وأشار مدبولي الى تزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية بين الدول في ظل معاناة الدول النامية من صعوبة تدبير التمويل المناسب لكل المشروعات التي تتطلبها شعوبها.
ونبه إلى أن العالم كله يتحدث عن تلك القضية ويؤكد ضرورة أن يكون هناك تمويلا ميسرا للدول النامية لكي تسرع الخطى في مجالات التنمية المستدامة والنمو المعرفي والتنمية الرقمية وكل تلك النقاط أكد عليها الرئيس السيسي. (النهاية) ع ف ف / ه س ص