نيويورك - 20 - 11 (كونا) -- حذر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع اليوم الثلاثاء من "العواقب المدمرة على النظام الدولي" جراء فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يطالب بإيقاف إطلاق النار في غزة مشددا على مواصلة الجهود لتحقيق هذا المطلب "بلغة أكثر حزما".
وقال بن جامع في كلمته أمام المجلس عقب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لإجهاض المشروع إن "اليوم حزين" للمجتمع الدولي بأسره واصفا مشروع القرار بأنه كان يمثل "الحد الأدنى" من المسؤولية الدولية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الرسالة الموجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي واضحة وهي أنه "يمكنكم الاستمرار في الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني دون أي محاسبة حيث تتمتعون بالحصانة في هذه القاعة".
وأشار إلى أن رسائل التضامن مع الشعب الفلسطيني من مختلف أنحاء العالم لم تمنع استمرار آلة القتل الإسرائيلية".
وأكد السفير بن جامع أن الاحتلال الإسرائيلي قتل مالا يقل عن 326 عامل إغاثة وهو "أعلى رقم مسجل على الإطلاق في التاريخ" وأكثر من ألف عامل صحي موضحا أن الاحتلال "قتل عددا من الصحفيين في عام واحد يفوق عدد الذين فقدوا في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام مجتمعين".
من جانبه وصف نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ماجد بامية استخدام حق النقض بإنه "غير مبرر على الإطلاق ضد قرار يحاول إيقاف الفظائع "ولا يمكن المطالبة بالسلمية الفلسطينية في جميع الظروف فيما يتم تمكين العسكرة الإسرائيلية".
وأضاف بامية أن أهداف الاحتلال في تدمير الأمة الفلسطينية ليست مخفية "إلا أن الأدوات المصممة للرد على هذه الأعمال لا تستخدم".
وأكد أن دور قرارات مجلس الأمن هو تغيير الواقع على الأرض "وليس مجرد تسجيل الانتهاكات للتاريخ" ثم السماح لها بالاستمرار.
وأشار إلى أن "الاعتداء الإسرائيلي الشامل" ضد الشعب الفلسطيني "يتعلق بكل شيء باستثناء الرهائن كما هو واضح لأسرهم".
وأوضح نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين أن إيقاف إطلاق النار لن يحل كل شيء "لكنه الخطوة الأولى نحو حل أي شيء" مشيرا إلى حقيقة أن أولئك الذين يتم قتلهم وتهجيرهم هم فلسطينيون لا ينبغي أن تجعل الأمر "أقل صدمة أو فظاعة".
وذكر بامية أن المجلس ظل يقول منذ عام إن إطلاق سراح الرهائن يجب أن يكون غير مشروط معربا عن تساؤله "هل يمكن أن يكون إيقاف قتل الفلسطينيين مشروطا؟".
وفي وقت سابق من اليوم أخفق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة المنتخبين يطالب بإيقاف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس ال15 لكنه لم يعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة - الدولة دائمة العضوية بالمجلس - حق النقض (فيتو).
وينص مشروع القرار على ضرورة امتثال الأطراف للقانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وضمان حصول السكان المدنيين في قطاع غزة فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. (النهاية) ع س ت / ح م ف