جدة - 24 - 11 (كونا) -- أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الأحد ضرورة تحرك العالم والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان بشكل عاجل لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وبذل الجهود الضرورية لتجنب استمرار الأزمة الإنسانية هناك.
جاء ذلك في كلمة ألقاها طه أمام الدورة العادية ال24 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أعمالها بمقر المنظمة في مدينة (جدة) السعودية تحت شعار (الحق في الصحة: من المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان) بمشاركة وفد من دولة الكويت برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح.
وأشار طه في كلمته الى الأزمة الإنسانية والطبية في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال قائلا إنه "يجب على العالم والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان التحرك بشكل عاجل لإيقاف الحرب وبذل الجهود الضرورية لتجنب استمرار الأزمة الإنسانية هناك".
وشدد على أن الحق في الصحة يرتبط جوهريا بالتنمية المستدامة مشيرا إلى أهمية الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية لجميع الأفراد دون تمييز.
وذكر أن الحق في الصحة حظي بالأولوية بشكل متزايد لا سميا بعد تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) داعيا إلى التعلم من الخبرات وتجنب تكرار الأخطاء التي تشمل عدم التأهب والتمييز في تقديم الخدمات الصحية.
وبين طه أن عملية تطوير الرعاية الصحية وتوفيرها تحظى بالأولوية في إطار مجالات العمل المشترك التي حددتها (منظمة التعاون الإسلامي) في برنامج عملها حتى عام 2025 بوصفها جزءا لا يتجزأ من جهود التنمية البشرية الشاملة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في الدول الأعضاء.
وتطرق الأمين العام الى عدد من توصيات الدول الأعضاء ومنها الالتزام بتوفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة والاستثمار في الأنظمة الصحية والوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بهذا الشأن.
بدوره ذكر رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طلال المطيري في كلمة مماثلة أن "حق الصحة في الإسلام متجذر بعمق في مبادئ الرحمة والكرامة والعدالة وهو ليس مجرد امتياز بل واجب مشترك".
وأضاف المطيري أن "تعاليم الإسلام تؤكد على ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على الضروريات اللازمة لحياة صحية".
وأشار إلى أن الهيئة تواصل دعوتها إلى نقل التكنولوجيا بما في ذلك تكنولوجيا الصحة ومشاركة الابتكارات الناتجة عن البحث والتطوير في مجال الطب مع البلدان النامية مضيفا أنه يتعين على الدول الأعضاء تجديد التزامها السياسي بتبني نهج قائم على حقوق الإنسان في تطوير أنظمة رعاية صحية مرنة.
وتطرق الى عدد من التوصيات المتعلقة بحماية الحق في الصحة وتعزيزها ومنها إعطاء الأولوية للتوزيع العادل للموارد والخدمات للمجتمعات المحرومة والمهمشة إلى جانب تنفيذ الدول لأطر قانونية قوية تعترف بالحق في الصحة وتحميه بما في ذلك سن قوانين تحظر التمييز في الرعاية الصحية.
وأوضح المطيري أن من التوصيات أيضا جمع البيانات المفصلة عن المجتمعات لتوجيه عملية صنع السياسات للتدخلات الاجتماعية المستهدفة في قطاع الصحة والتعليم إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمشاركة تكنولوجيا الرعاية الصحية بما في ذلك التطبيب وتقديم الخدمات والاستشارات الطبية عن بعد وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
من جانبها أكدت المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور نورة الرشود في كلمتها أمام الدورة أهمية دور الحكومات والهيئات الدولية في معالجة التفاوتات والاختلافات للوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة مشيرة إلى ضرورة الحد من التفاوتات في تقديم الرعاية الصحية.
ودعت الرشود إلى تحقيق التوازن بين الحق في الصحة والحقوق الأخرى وضمان تنفيذ سياسات الصحة العامة بشفافية وإنصاف ومساءلة.
وأكدت أهمية دمج الدور التحويلي للتكنولوجيا في تعزيز الحق في الصحة وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الى جانب تعزيز جودة الرعاية وتمكين المساواة الصحية.
ودانت الرشود جرائم وفظائع الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي دون عقاب في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب الاستهداف العشوائي للمدنيين والمستشفيات والمرافق الطبية في غزة واصفة هذه الانتهاكات بأنها تشكل "جرائم حرب فظيعة يندى لها الجبين".
وقالت إن الهيئة تحث المجتمع الدولي على حماية الحقوق الأساسية المكفولة للفلسطينيين واستعادة السلام ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبتها.
وشهدت الدورة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) وتوقيع مذكرة تفاهم أخرى مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا).
وتبحث الدورة التي ستستمر أعمالها حتى 28 نوفمبر الحالي الاستراتيجيات والسياسات لمعالجة أوجه عدم المساواة الصحية والحواجز التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديم الخدمات داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها.
وستشهد الدورة بدءا من غد الاثنين وحتى اختتامها انعقاد اجتماعات مغلقة لمجموعات عملها المختلفة لمناقشة التوصيات الرئيسة للوثيقة الختامية.
ويضم وفد دولة الكويت المشارك في الدورة إلى جانب السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح كلا من القائم بالأعمال بالإنابة في مندوبية دولة الكويت في منظمة التعاون الإسلامي المستشار حميدي المطيري وعضو البعثة في المندوبية المستشار تركي الديحاني بالإضافة إلى سكرتير أول بشار المويزري من إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الكويتية.(النهاية) ف ن / م ع ع