جدة - 24 - 11 (كونا) -- أكدت دولة الكويت اليوم الأحد دعمها الكامل لجميع المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز الحق في الصحة مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للوصول الى نموذج متكامل يعكس المنظور الإسلامي بضمان حماية الأفراد وحصولهم على الرعاية الصحية الكاملة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها "سكرتير أول" في إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الكويتية بشار المويزري أمام جلسة الدورة العادية ال24 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمقر المنظمة بجدة.
وقال المويزري إن دولة الكويت وانطلاقا من قيمها الإسلامية الأصيلة والتزامها بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان "تؤمن بأن الصحة ليست مجرد حق أساسي من حقوق الانسان بل هي ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية المجتمعات".
وأكد حرص الكويت على تعزيز هذا الحق من خلال سياسات وطنية متقدمة وجهود دولية وإنسانية تعكس التزامها الراسخ بحماية كرامة الانسان وصون حياته.
وذكر أن الكويت تؤمن "إيمانا راسخا" بأن الصحة حق أساسي لكل فرد وهو حق يعكس التكامل بين مبادئ الإسلام ومفاهيم حقوق الإنسان العالمية لافتا إلى حرصها على تنفيذ سياسيات وطنية وبرامج متكاملة تهدف إلى تعزيز صحة الإنسان وضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية من دون تمييز.
وأشار المويزري الى إعداد دولة الكويت لحملات توعوية صحية خاصة بالمدارس والمجتمع للتشجيع على الوقاية من الأمراض وتعزيز ممارسات صحية سليمة مثل الالتزام باللقاحات والفحوصات الوقائية.
وضمن إطار الجهود الوطنية لدولة الكويت في مجال الحق في الصحة قال المويزري إنها نادت بأهمية توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة للمواطنين والمقيمين على حد سواء كما ركزت على الفئات الأكثر ضعفا في توفير الرعاية الخاصة لذوي الإعاقة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
ولفت في هذا الصدد إلى أن دولة الكويت تعد أول دولة في الشرق الأوسط توفر تطعيمات للأطفال لحمايتهم من عدوى فيروس الجهاز التنفسي.
وأضاف المويزري أن جهود الكويت في تعزيز الحق في الصحة "لم تقتصر على المستوى الوطني فحسب بل امتدت لتشمل دعم الدول النامية والمجتمعات المتضررة من الكوارث والنزاعات" مشيرا إلى الدور الريادي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل العديد من المشاريع الصحية من بناء مستشفيات ومساعدات إنسانية عاجلة لتوفير الإغاثة الصحية في المناطق المتضررة مما يعكس التزامها بتعزيز قيم التضامن الإنساني.
وأوضح أن رؤية دولة الكويت 2035 نادت ضمن الركيزة الخامسة على بناء نظام صحي كامل ومستدام قادر على تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وذلك من خلال سياسيات واستراتيجيات تعتمد على الابتكار والعدالة وتطبيق أحدث المعايير العالمية مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال الصحة على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي إطار التزام دولة الكويت بالدفاع عن الحقوق الصحية لجميع الفئات أكد حرص دولة الكويت على إبراز قضايا الأمراض النادرة التي غالبا ما تهمل في الاجندات الصحية الدولية.
وأشار المويزري إلى دور الكويت الريادي وتبينها إدراج اعتماد اليوم العالمي للتوعية بمرض (الحثل العضلي الدوشيني) ضمن أجندة الأمم المتحدة كدولة صاحبة اقتراح الذي حصل على رعاية 128 دولة كأعلى عدد رعاة لقرار مقدم في الدورة ال78 للجمعية العامة في الأمم المتحدة مضيفا ان القرار قدم بشكل وطني وليس عن طريق مجموعة سياسية أو إقليمية.
كما اشار إلى توافق القرار مع أهداف التنمية المستدامة من خلال الدعوة إلى الصحة والرفاهية ودعم التعليم الشامل إضافة إلى السعي للحد من عدم المساواة بالنسبة للذين يعانون من الأمراض النادرة.
وتطرق إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق مبينا أن ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين "دليل على هذه الانتهاكات بما في ذلك النقص الشديد للمواد الطبية إضافة إلى مواصلة الكيان المحتل لاستهداف المستشفيات والمرافق الطبية".
ولفت إلى مشاركة وفود طبية من دولة الكويت بزيارة القطاع خلال هذا العام حيث قاموا بإجراء المئات من العمليات الجراحية إضافة إلى تفقدهم للعديد من المرافق الطبية بما فيها مستشفى الكويت ومستشفى يافا وتقديم المساعدات الاغاثية لهم موضحا أن ذلك يأتي من "إيمان دولة الكويت واستشعارا منها بأهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندة القطاع الصحي هناك".
وترأست الشيخة جواهر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الذي ضم كلا من القائم بالأعمال بالإنابة في مندوبية دولة الكويت في منظمة التعاون الإسلامي المستشار حميدي المطيري وعضو البعثة في المندوبية المستشار تركي الديحاني إضافة إلى "سكرتير أول" من إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الكويتية بشار المويزري.
وتبحث الدورة التي انطلقت اليوم وتستمر أعمالها حتى 28 نوفمبر الجاري الاستراتيجيات والسياسات لمعالجة أوجه عدم المساواة الصحية والحواجز التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديم الخدمات داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها.
وستشهد الدورة بدءا من غد الاثنين وحتى اختتامها انعقاد اجتماعات مغلقة لمجموعات عملها المختلفة لمناقشة التوصيات الرئيسة للوثيقة الختامية. (النهاية) ف ن / غ ع