القاهرة - 25 - 11 (كونا) –- أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين استمرار جهود بلاده في دعم وتطوير قطاع الصناعة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال مداخلة للدكتور مدبولي في إطار فعاليات افتتاح (النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة) نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 25 الى 27 نوفمير الحالي.
وشدد مدبولي على أن مصر تعمل بشكل سريع لدعم قطاع الصناعة مشيرا الى أهمية توافر البنية الأساسية الموجودة حاليا لخدمة هذا القطاع في ظل وجود الطاقة بأنواعها والأراضي المرفقة والموانئ ووسائل النقل لخدمة هذه الصناعات.
ولفت إلى التطوير في القوانين التى تمكن المستثمرين في هذا القطاع بالتواجد وتنمية وتكبير المشروعات الصناعية مبينا "اننا نسعى الى رفع نسبة المكون المحلي التي تتراوح حاليا بين 40 و50 في المئة إلى بين 70 و80 في المئة" من خلال توطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها.
وقال مدبولي ان مصر تسعى من خلال استيراد السلع المكونة الى تعميق المنتج المحلي وزيادة جودته ودفع الصادرات والعمل على تحقيق صادرات تصل الى 145 مليار دولار وفق رأي رجال الصناعة والاقتصاد باعتباره رقما يمكن الوصول اليه في ضوء خطوات الدولة حتى 2030.
وأكد السعي الى زيادة نسبة الناتج المحلي في الصناعة بمصر من 14 في المئة الى نحو 20 او 30 في المئة وذلك سيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير إن "الحكومة تعمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة" مبينا ان الهدف الرئيسي هو عدم وجود أي مصنع متعثر أو مصنع غير عامل في مصر.
وأكد وجود خطة شاملة تعتمد على أسس واقعية ومدروسة جيدا وتستند إلى دراسة احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية.
وشدد سعي الحكومة الى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة مشيرا الى وجود نحو 34 مصنع انتاج حديد بشكل غير قانوني وغير ملتزم بالمعايير البيئية.
وأكد الوزير أهمية التعاون مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا أساسيا في نجاح الاستراتيجية الصناعية.
وأضاف أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تم وضعها تتضمن سبعة محاور رئيسية تهدف إلى جعل مصر مركزا إقليميا للصناعة بحلول عام 2030 موضحا أن المحاور تشمل تعميق الصناعة عبر إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المصرية لضمان قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
ويشهد الملتقى هذا العام العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل لمناقشة الاستثمار في الصناعة والاستدامة وصناعة الطاقة والتحول الرقمي الصناعي والتغيرات الاقتصادية ودعم الصادرات المصرية ومستقبل الصناعات الكيماوية وآليات دعم الصناعة الوطنية والفرص الناشئة في مجال الصناعة وتمويل الصناعات المستدامة.(النهاية) ع ف ف / ش م ع