جنيف – 25 – 11 (كونا) -- دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك اليوم الاثنين الى تعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال مشددا على دور الشركات والحكومات والمجتمع المدني الحاسم في بناء مستقبل مستدام وأكثر عدالة للجميع.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جنيف في نسخته 13 والذي يجمع اكثر من الفي شخص من ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية وقطاعات الأعمال والمجتمع المدني.
وسلط تورك الضوء على "التحديات العالمية المعقدة" التي تواجه المجتمع الدولي خاصة أمام تصاعد النزاعات المسلحة والحروب وتغير المناخ والتقدم التكنولوجي السريع الذي يفتقر إلى الضوابط اللازمة محذرا أن استمرار هذه الأزمات من شأنه يعمق التفاوت الاجتماعي والاقتصادي ويهدد الاستقرار العالمي.
واعتبر المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان هي أداة أساسية للدول والشركات لتجنب الانتهاكات المرتبطة بالأعمال.
ولفت تورك إلى التقدم المحرز في هذا الإطار من خلال اعتماد تشريعات وخطط وطنية وإقليمية مثل مبادرة الاتحاد الأوروبي للتوجيه المستدام للشركات.
ودعا الى اعتماد "مزيج ذكي" من السياسات الطوعية والإلزامية على المستويين الوطني والدولي لضمان حماية حقوق الإنسان ومساءلة الشركات المخالفة مؤكدا اهمية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما في القضايا المتعلقة بالبيئة والحقوق الرقمية ومواجهة القمع العابر للحدود الذي يطال المدافعين من خلال التكنولوجيا.
كما أعرب المفوض السامي عن قلقه إزاء التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان خصوصا في ظل ما وصفه ب"القمع العابر للحدود" لا سيما في القضايا المتعلقة بالبيئة والحقوق الرقمية وذلك باعتماد تكنولوجيا المراقبة الرقمية.
ودعا قادة الشركات إلى تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية لإعادة العالم باتجاه أكثر إنسانية واستدامة.
ويمثل منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المستمر حتى 27 نوفمبر منصة عالمية تسعى إلى تقييم الجهود العالمية والوطنية المتعلقة بمراقبة تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وينعقد المنتدى مرة كل سنة وذلك منذ ان تم انشاءه بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2011. (النهاية) ا م خ / ف س