برلين - 26 - 11 (كونا) -- أظهرت دراسة جديدة اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الالماني بحاجة "ملحة" إلى 288 ألفا من العمالة الماهرة الأجنبية سنويا حتى عام 2040 داعية الجهات الألمانية المسؤولة إلى إزالة العقبات التي تقف في وجه استقطاب العمالة الاجنبية.
وقالت الدراسة التي قدمتها مؤسسة (بيرتسلمان) الألمانية للصحفيين إن أكبر اقتصاد في أوروبا يحتاج على المدى البعيد لمئات الآلاف من العمال المهرة الأجانب مؤكدة أن سياسة الحكومة الألمانية الرامية إلى اجتذاب العمالة الأجنبية الماهرة لا تلبي حتى الآن الحاجة الملحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وحذرت في هذا المجال من ان نقص العمالة الماهرة يؤثر سلبا على القوة التشغيلية للاقتصاد الألماني الأمر الذي سيساهم في انخفاض هذه القوة حتى عام 2040 بنسبة 10 بالمئة ما يعني انخفاض أعداد العاملين من 4ر46 مليون إلى 9ر41 مليون عامل.
وأكدت المؤسسة أن الأعداد التي وصلت في الأعوام الماضية غير كافية حيث تم تسجيل قدوم 70 ألف عامل ماهر جديد خلال عام 2023 الا ان 20 ألفا منهم غادروا البلاد بسبب مشاكل في الإقامة أو بسبب العنصرية.
وأوضحت الدراسة أن المؤسسات الرسمية الألمانية المعنية بمنح تأشيرات العامل "تحتاج إلى تغيير في تفكيرها وطريقة عملها من الرفض والتقييد إلى الترحيب" في إشارة الى ما يعرفه قانون الهجرة الجديد ب "ثقافة الترحيب بالأجانب".
وعن القطاعات التي تحتاج قبل غيرها للعمالة الماهرة ذكرت الدراسة إن الأيدي العاملة الأجنبية تنقص في جميع القطاعات الاقتصادية تقريبا منها قطاعات البناء والحرف والرعاية الصحية والطب والسياحة والمعلوماتية.
وكانت الحكومة الألمانية وضعت قبل قرابة عام ونصف العام قوانين جديدة وصفتها بأنها "الأفضل في العالم" من أجل اجتذاب العمالة الماهرة من الخارج في وقت تعاني فيه البلاد البالغ عدد سكانها 84 مليون نسمة من مشكلة ديمغرافية الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على القوة التشغيلية للاقتصاد الأكبر في أوروبا.
يذكر أن (بيرتلسمان) هي مؤسسة ألمانية مستقلة مقرها مدينة (غوترسلوه) وترمي بموجب قانونها الأساسي إلى تعزيز الإصلاح في المجتمع ومبادئ النشاط الريادي وتعد من المؤسسات الألمانية المرموقة في مجالها. (النهاية) ع ن ج / خ ع م