الدوحة - 27 - 11 (كونا) -- دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الأربعاء الدول الأعضاء التي لم توقع على "اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين دول المنظمة في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد" إلى التوقيع والمصادقة على هذه الوثيقة القانونية التي تعد إطارا للتعاون وأداة لتعزيز التآزر والمشاركة بين الدول الأعضاء تركز بشكل خاص على تعزيز آليات التواصل وتبادل المعلومات وتسريع التحقيقات وجمع الأدلة.
وأشار طه في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة إلى أن "الاتفاقية تعكس الالتزام الجماعي للدول الأعضاء بمكافحة الفساد".
من جانبه أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن الكهموس أهمية التعاون الإسلامي في التصدي للفساد مشيرا إلى دور المملكة في استضافة القمم والمبادرات التي تعزز هذا الهدف من بينها الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد والذي أسفر عنه إقرار اتفاقية مكة المكرمة.
وأشار الكهموس إلى أن مكافحة الفساد تمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة في الدول الإسلامية مؤكدا ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الفساد العابر للحدود حيث أن اتفاقية مكة المكرمة تعد الإطار الأمثل لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
من جانبه شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية حمد المسند في كلمته على أن مكافحة الفساد تتطلب وضع استراتيجيات فعالة وخطط تنفيذية للقضاء عليه مؤكدا التزام قطر بتعزيز التعاون الدولي من خلال مذكرات تفاهم مع مؤسسات إقليمية ودولية.
وأوضح أن قطر أصدرت العديد من الأدوات التشريعية التي تستهدف إبراز وإشراك كافة فئات المجتمع في الجهود الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتها.
وعقد اليوم الأربعاء الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية.
وعلى هامش الاجتماع وقعت عدد من الدول الأعضاء على اتفاقية مكة المكرمة من بينها دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) برئاسة رئيس الهيئة عبد العزيز الابراهيم. (النهاية) س س س / ح م ف