الكويت - 1 - 12 (كونا) -- أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا ختاميا لدورته الـ45 التي عقدها في دولة الكويت اليوم الأحد تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برئاسة سموه.
وشارك في الدورة أصحاب الجلالة والسمو كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بملك ممـلكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
كما شارك في الدورة معالي جاسم محمد عبدالله البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفيما يلي نص البيان الختامي:
"البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين
1 ديسمبر 2024م - 29 جمادى الأولى 1446ه
الكويت - دولة الكويت
تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عقد المجلس الأعلى دورته الخامسة والأربعين في الكويت يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1446ه الموافق 1 ديسمبر 2024م برئاسة سموه ومشاركة أصحاب الجلالة والسمو:
سمو الشيخ/ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة.
صاحب السمو الملكي الأمير/ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بملك مملكة البحرين
صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية
صاحب السمو السيد/ فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
وشارك في الاجتماع معالي/ جاسم محمد عبدالله البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1. عبر المجلس الأعلى عن عميق مشاعر الأسى والحزن، لوفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير دولة الكويت، وتقدمها وازدهارها، ورخاء شعبها. وقدم المجلس خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعبا، وللأمتين العربية والإسلامية، في هذا المصاب الجلل. كما عبر المجلس عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إخوانه قادة دول المجلس، ولما قدمه، رحمه الله، من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية، وخير الإنسانية، وسلام المنطقة والعالم.
2. هنأ المجلس الأعلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، وأعرب المجلس عن ثقته بأن سموه سيعزز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لدولة الكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة، وتحقيق أهدافه السامية، مع إخوانه قادة دول المجلس، والحفاظ على أمن مجلس التعاون، وتثبيت قواعده، بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول المجلس وشعوبها.
3. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، أمير دولة قطر، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة دولة قطر للدورة الرابعة الأربعين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. وهنأ المجلس حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله، أمير دولة الكويت، على استلام دولة الكويت رئاسة الدورة الخامسة والأربعين، متمنيا لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات
4. هنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لعام 1445ه، وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر وخدمة الحرمين الشريفين.
5. أشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة العربية والاسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نوفمبر 2024م، وأكدت على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة.
6. أشاد المجلس الأعلى بمبادرة صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، باستضافة مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي، في المنامة في شهر فبراير 2025، من أجل تعزيز قيم التعايش، والوحدة الإسلامية، والحوار بين المسلمين باعتباره ضرورة ملحة للم شمل الأمة، والتلاحم والتضامن بين مختلف مكوناتها في مواجهة التحديات المشتركة.
7. هنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم على تولي مملكة البحرين رئاسة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين والمنعقدة بمملكة البحرين في 16 مايو 2024م، مثمنا جهود المملكة في التحضير المتميز لأعمال القمة وما حققته من نتائج وقرارات بناءة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
8. هنأ المجلس الأعلى مملكة البحرين على النجاح الذي حققته دورة الألعاب المدرسية الدولية التي استضافتها المملكة في شهر أكتوبر 2024م، وما وفرته المملكة من استعدادات كبيرة لاستضافة هذه النسخة من البطولة العالمية، تأكيدا على ما للرياضة من أثر ملموس في تحقيق التقارب والتواصل بين شعوب العالم، وتكريس القيم الحضارية الإنسانية.
9. هنأ المجلس الأعلى دولة قطر بنجاحها في استضافة (قمة الويب 2024) وتخصيصها مبلغ مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في قطر والمنطقة، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع يحقق التوازن بين التقدم والقيم.
10. أشاد المجلس الأعلى باستضافة دولة الكويت للمؤتمر رفيع المستوى الرابع حول "تعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبه" برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله، الذي عقد في 4-5 نوفمبر 2024 في دولة الكويت، الذي يدعم اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب وتعزيز العمل المشترك داخل منظومة الأمم المتحدة.
11. رحب المجلس الأعلى بنجاح أعمال القمة العالمية للحكومات (2024)، المنعقدة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وما تناولته من مواضيع هامة للعمل الحكومي في التعامل مع تحديات التطورات التكنولوجية المتسارعة للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية (الكوانتم) والارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين الحكومات.
12. رحب المجلس الأعلى بنتائج قمة المستقبل التي عقد في نيويورك، بتاريخ 22 سبتمبر 2024م، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "ميثاق المستقبل"، والذي يضع أسس الإصلاح والعمل على مسارات عدة منها السلم والأمن والتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي، ويدعو إلى التحرك العاجل لمعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفجوة الرقمية.
13. أشاد المجلس الأعلى بنجاح أعمال المنتدى اللوجستي العالمي الذي عقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في مدينة الرياض بتاريخ 12-14 أكتوبر 2024م، معربا عن التطلع إلى إسهام مخرجاته في تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
14. ثمن المجلس الأعلى توقيع دولة الإمارات اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لإنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجستية للطوارئ. مما يعزز من شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد، والدعم المستمر من دولة الإمارات للعمليات اللوجستية واستجابة منظمة الصحة العالمية على المستوى العالمي. كما وقعت دولة الإمارات اتفاقية تمويل مع منظمة الصحة العالمية اتفاقية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد.
15. أشاد المجلس الأعلى بجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، ورؤية دولة قطر الطموحة لخلق عالم خال من الفساد، في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد على المستوى العالمي، حيث أصبحت الجائزة منذ إقرارها لأول مرة عام 2016 منصة دولية تهدف إلى تكريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين ساهموا بشكل متميز في محاربة الفساد، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة عالميا.
16. أشاد المجلس الأعلى بالقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي عقدت في الدوحة بتاريخ 3 أكتوبر 2024، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. جاءت القمة تحت شعار "الدبلوماسية الرياضية"، حيث ركزت على دور الرياضة كأداة لتعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب ودعم قيم التسامح والتعاون، على غرار نجاح مناسبة كأس العالم الذي استضافته دولة قطر في عام 2022.
17. نوه المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني في دول المجلس، وبالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع دول المجلس في إعداد الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني (2024-2028م) وإطلاق منصة مشاركة المعلومات السيبرانية بين دول المجلس، مؤكدا على أهمية الأمن السيبراني في الحفاظ على منظومة الأمن الخليجي المشترك.
18. هنأ المجلس الأعلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلعه إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معا لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته.
رؤية خادم الحرمين الشريفين:
19. اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م. وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
20. وجه المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
العمل الخليجي المشترك:
21. اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
22. أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدا على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
23. عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الذي عقد بتاريخ 12 نوفمبر 2024م في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
24. اطلع المجلس الأعلى على تقرير إنجازات برنامج المدن الصحية بدول المجلس، وتقرير متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية بشأن الجهود الخليجية المشتركة في مجال طوارئ الصحة العامة، والتقرير المتعلق بتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن برنامج فحص العمالة.
25. اعتمد المجلس الأعلى القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما اعتمد تعديل بعض أحكام النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.
26. ثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك إقرار دليل تعزيز النزاهة من خلال حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ودليل الإفصاح وإتاحة المحتوى الإعلامي والتوعوي للهيئات والأجهزة المسؤولة في دول مجلس التعاون عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
27. اعتمد المجلس الأعلى وثيقة السياسة التشريعية لمجلس التعاون.
حماية البيئة، والتغير المناخي، والطاقات المتجددة:
28. أكد المجلس الأعلى على تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الممكنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
29. أكد المجلس الأعلى على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال تفعيل مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والتي تم الاتفاق عليها في وثيقة (اتفاق الإمارات العربية المتحدة) في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، المنعقد في مدينة دبي، في عام 2023م، والاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية. ورحب المجلس بما تم التوصل إليه في مؤتمر (COP29) في باكو - أذربيجان بهذا الشأن.
30. أكد المجلس الأعلى على أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالميا، وتبني النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة، بل ابتكار تقنيات تمكن من إدارة الانبعاثات والاستفادة من جميع مصادر الطاقة بكفاءة عالية، لتمكين النمو الاقتصادي المستدام للجميع.
31. ثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمساهمات المحددة وطنيا لدول المجلس (مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة)، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنيا.
32. رحب المجلس الأعلى بانطلاق القمة العالمية الأولى للأمن الغذائي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والتي أقيمت في أبو ظبي، وللمرة الأولى في المنطقة يومي 26 و27 نوفمبر2024، حيث بحث كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء تحديات الأمن الغذائي والحلول المبتكرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي على المستوى العالمي والجهود الدولية للقضاء على الجوع. حيث تشكل دولة الإمارات منصة لإدارة الحوارات والنقاشات والمبادرات في مجال الأمن الغذائي العالمي.
33. أشاد المجلس الأعلى بالمبادرات التي قدمتها دولة الامارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز الأمن الغذائي، وتأتي مبادرة "آبار زايد" كأحد أبرز هذه الجهود، حيث ساهمت في توفير المياه لملايين الأشخاص حول العالم. كما ساهمت مبادرة "سقيا الإمارات" بتوفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 15 مليون شخص في 37 دولة، في تجسيد حي لالتزام الإمارات بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي. وتعزز دولة الإمارات ربطها بين المياه والأمن الغذائي عبر مبادرة "محمد بن زايد للماء"، التي أطلقت هذا العام كواحدة من المبادرات الرئيسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على أزمة ندرة المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة العالمية.
34. أشاد المجلس الأعلى بإطلاق دولة الإمارات مبادرة "أزرع الإمارات" لتعزيز المساحات الخضراء ودعم الزراعة المحلية، مما يساهم في استدامة الإنتاج الغذائي. كما تتعاون دولة الإمارات مع مؤسسة غيتس في شراكة بقيمة 200 مليون دولار لدفع الابتكار الزراعي ودعم صغار المزارعين في دول الجنوب العالمي، مما يعزز الأمن الغذائي العالمي عبر الابتكار والاستدامة.
35. رحب المجلس الأعلى باستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026، والتأكيد على الالتزام الراسخ بتشكيل مستقبل مستدام من خلال تعزيز التعاون الدولي ودفع الحلول المبتكرة، لضمان الإدارة المسؤولة للموارد للأجيال القادمة.
36. أشاد المجلس الأعلى بنجاح استضافة دولة قطر لمعرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة"، تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، وشارك فيه 77 دولة وملايين الزوار، حيث ركز على تعزيز الاستدامة البيئية، مكافحة التصحر، وتشجيع الابتكار والتقنيات الحديثة في التنمية الزراعية.
العمل العسكري والأمني المشترك:
37. أقر المجلس الأعلى على توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته ال (21)، وعبر عن ارتياحه لسير العمل العسكري المشترك لتحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، وأثنى على ما تم عقده من تمارين مشتركة واجتماعات تنسيقية للتمارين وعدد من الفحوصات الأمنية خلال العام 2024م.
38. اعتمد المجلس الأعلى توصية مجلس الدفاع المشترك بتعيين سعادة اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد بن سالم البلوي لشغل منصب قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته.
39. أقر المجلس الأعلى على قرارات لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها ال (41) الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 20 نوفمبر 2024م، ورحب بمقترح اللجنة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال خلال عام 2025، وبالمبادرات والمشاريع الخاصة بالتحول الرقمي للخدمات الأمنية المشتركة.
40. رحب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، ومشروع تطوير الأنظمة المرورية واعتماد ما تم التوصل إليه وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
41. أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 - 2028م وتشكيل لجنة مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص لمتابعة تنفيذها.
القضايا الإقليمية والدولية:
42. جدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية، انطلاقا من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
43. أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استنادا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء، مشددا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما أكد على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، رافضا التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت.
الوضع في غزة:
44. أدان المجلس الأعلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، مطالبا بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
45. أكد المجلس الأعلى على تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورحب المجلس بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 نوفمبر 2024م.
46. أعرب المجلس الأعلى عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة.
47. أدان المجلس الأعلى بأشد العبارات الجرائم المروعة والصادمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني والإخفاء والإبعاد القسري والنهب، وعبر المجلس عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من محاولات تهجيره، مطالبا بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء. وطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
48. أدان المجلس الأعلى استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان بتاريخ 26 أكتوبر 2024م، واستهداف منازل في بلدة بيت لاهيا بتاريخ 21 أكتوبر 2024م، والاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، ومستشفى الشفاء بتاريخ 19 أكتوبر 2024م، واستهداف مخيمات النازحين في ساحات مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بتاريخ 14 أكتوبر 2024م، واستهداف مدرسة في حي الزيتون بتاريخ 21 سبتمبر 2024م، ومنطقة المواصي بتاريخ 10 سبتمبر 2024م، في خان يونس، وذلك في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.
49. أدان المجلس الأعلى استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مدرسة تابعة للوكالة في مخيم النصيرات بتاريخ 12 سبتمبر 2024م، وأدان المجلس الاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكدا على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
50. أدان المجلس الأعلى تصريحات رئيس وزراء إسرائيل والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، كما أدان احتلال إسرائيل لممر (فيلادلفي) وإغلاق معبر رفح أمام دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، مؤكدا تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية، وحذر المجلس من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة. كما أدان المجلس الأعلى الفعاليات والتصريحات المتطرفة لوزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
51. رحب المجلس الأعلى بنتائج القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2024، لتوحيد الجهود والعمل على وقف الحرب على غزة وما لها من تداعيات إنسانية.
52. أشاد المجلس الأعلى بجهود دولة قطر في الوساطة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، مؤكدا على مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024م، عن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، والدعوة لاستئناف المفاوضات.
53. طالب المجلس الأعلى مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، كما عبر عن أسفه لفشل المجلس في 20 نوفمبر 2024م في إصدار قرار يؤكد على الوقف الدائم والفوري والشامل لإطلاق النار.
54. أكد المجلس الأعلى أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، ورفض أي اجراءات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكدا على أن أي اطروحات عن مستقبل قطاع غزة يجب أن تكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، واعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين.
55. رحب المجلس الأعلى بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 مايو 2024م، الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، استنادا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأكد على ضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، مؤكدا على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئولياته لوقف العدوان الإسرائيلي.
56. رحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 5 أبريل 2024م، قرارا دعا فيه جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل" من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالبا جميع الدول بوقف دعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها على الشعب الفلسطيني وحظر تصدير الأسلحة والذخائر التي يستخدمها جيشها والمستوطنون لاستهداف المدنيين.
57. رحب المجلس الأعلى بإعلان المملكة المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024م، تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، لتفادي استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذك العتاد الذي يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة.
58. رحب المجلس الأعلى بدعوة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بتاريخ 5 أكتوبر 2024م، إلى الكف عن تسليم الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي للحرب في غزة، مشيدا بهذه الخطوة المهمة في اتجاه وقف الحرب.
59. أشاد المجلس الأعلى بجهود جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ورحب بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 26 يناير 2024م، والرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما رحب المجلس بالأدلة الإضافية التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا للمحكمة بتاريخ 28 أكتوبر 2024م.
60. دعا المجلس الأعلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
61. أشاد المجلس الأعلى بمخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم مشترك مع جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024م.
62. نوه المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.
القضية الفلسطينية:
63. أكد المجلس الأعلى على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
64. أكد المجلس الأعلى على أهمية المبادرات التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. كما أكد المجلس على دعوة القمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
65. عبر المجلس الأعلى عن دعمه لجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الأول للتحالف، الذي عقد في الرياض بتاريخ 30-31 أكتوبر 2024م، وشارك فيه أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، كما رحب بنتائج الاجتماع الثاني الذي عقد في بروكسل في 28 نوفمبر، ودعا كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
66. أكد المجلس الأعلى على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق "جهد يوم السلام"، مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
67. أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
68. أشاد المجلس الأعلى بقرار الاعتراف بدولة فلسطين الذي اتخذته كل من بربادوس، وجامايكا، وجمهورية ترينيداد وتوباغو، وجزر الباهاما، ومملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية أرمينيا، وحث المجلس باقي الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
69. أكد المجلس الأعلى على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
70. ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولم الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، ورحب المجلس بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان بكين" بتاريخ 23 يوليو 2024م، لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الفلسطينية، وأعرب المجلس عن أمله في تنفيذ ما ورد في الإعلان.
71. رحب المجلس الأعلى بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 يوليو 2024م، بعدم شرعية تواجد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، وتحديد التبعات المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي. وأشاد المجلس بمرافعات دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية أثناء نظر مسألة الرأي الاستشاري بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
72. أدان المجلس الأعلى الحملات المغرضة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد معالي السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، مؤكدا على دعم المجلس للأمين العام للأمم المتحدة، ودوره الحيوي والمحوري في تعزيز الحوار وتوطيد السلم والأمن الدوليين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
73. رحب المجلس الأعلى باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 سبتمبر 2024م، قرار "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، كما ثمن المجلس قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
74. دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
75. أدان المجلس الأعلى مصادقة الاحتلال الإسرائيلي في 6 مارس 2024م، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، بما يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار، وأدان قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في 29 يونيو 2024م، توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وأدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
76. ثمن المجلس الأعلى قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بتاريخ 16 أكتوبر 2024م، الذي طالب الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبارها لاغية وباطلة.
77. رحب المجلس الأعلى بنتائج التقرير الصادر في 22 أبريل 2024م، عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، وأكد على الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني، وعلى نتائج الاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، لدعم الوكالة، مؤكدا أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي للوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، واستمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة، منوها بالمجلس بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس وكافة الدول المانحة لأنشطة الوكالة.
78. أدان المجلس الأعلى إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين بتاريخ 28 أكتوبر 2024م، تحظر أنشطة وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، وسابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف، كما أدان قرار السلطات الإسرائيلية بتاريخ 12 أكتوبر 2024م، مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية.
79. أدان المجلس الأعلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 18 يوليو 2024م، على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، مما يمثل تحديا صارخا لقرارات الشرعية الدولية واستخفافا بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.
80. أدان المجلس الأعلى الموافقة الأولية للكنيست الإسرائيلي، بتاريخ 24 يوليو 2024م، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة "الأونروا" منظمة إرهابية، وشدد المجلس على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية.
81. أدان المجلس الأعلى الاقتحام السافر الذي قام به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بالتعدي على منطقة الأغوار بالضفة الغربية بتاريخ 12 سبتمبر 2024م، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن خاصة قرار رقم 2334، وأدان المجلس الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين، وأكد المجلس على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
82. أدان المجلس الأعلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 30 أكتوبر 2024م، على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى فلسطين في القدس الشرقية.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
83. أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددا التأكيد على ما يلي:
أ. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ب. اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ج. دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
84. أدان المجلس الأعلى استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، أرسلان مالكي، بتاريخ 12 مايو 2024م، باعتزام إيران توفير أراضي ومشاريع سكنية غير شرعية في جزيرة أبو موسى المحتلة، وتصريحات الرئيس الإيراني (الراحل) بتاريخ 4 فبراير 2024م، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر - النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024م، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.
85. أدان المجلس الأعلى استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية استعمارية غير شرعية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها إعلان علي أكبر صفائي، نائب وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، بتاريخ 5 نوفمبر 2024م، عن البدء بإنشاء 110 وحدة سكنية في جزيرة أبو موسى، وعن افتتاح ميناء أبو موسى متعدد الأغراض.
86. أدان المجلس الأعلى المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها المناورات العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على جزيرة أبو موسى المحتلة بتاريخ 20 يونيو 2024م، وطالب إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
87. أدان المجلس الأعلى الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي كان آخ