القاهرة - 2 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أهمية العمل بسرعة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735 لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتأمين دخول المساعدات إلى القطاع ووصولها للشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل.
وقال مصطفى في كلمته اليوم الإثنين خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة الذي تستضيفه مصر "إننا جميعا مثقلون بالألم والحزن" ونبحث سبل التحرك العاجل لإيقاف الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع الذي يشهد تجويعا متعمدا وممنهجا "ليس بسبب شح المساعدات بل نتيجة منع دخولها وإعاقة عمل المنظمات".
وأكد أن غزة تواجه اليوم أزمة إنسانية غير مسبوقة "فهي منطقة منكوبة تعاني المجاعة والدمار" مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الجوع سلاحا للحرب.
وأضاف أن القطاع ما زال يتعرض لحملة إبادة جماعية حتى خلال انعقاد هذا المؤتمر مشيرا إلى أن العدوان تسبب في تدمير 80 في المئة من البنية التحتية خاصة المستشفيات والمدارس وخطوط المياه والصرف الصحي وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود.
وشدد على أن ذلك يشكل في تفاصيله "جريمة حرب" متكاملة الأركان وإخفاقا للإنسانية ومبادئ القانون الدولي ويستدعي تحركا دوليا فاعلا وعاجلا.
وذكر مصطفى أن المؤسسات الأممية وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تتعرض لمحاولات تقويض عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ما يتطلب تحركا دوليا وأمميا عاجلا يتناسب مع خطورة الاستهداف باعتبار أن الوكالة تشكل شريان حياة للشعب الفلسطيني وخاصة في غزة.
وشدد على أن دور (أونروا) غير قابل للاستبدال أو التقويض وأن لها دورا محوريا في مرحلة ما بعد الحرب كما كان لها دور محوري خلال 75 عاما في حماية لاجئي فلسطين وإغاثتهم.
وأعرب عن شكره وتقديره لكل الدول التي تدعم (أونروا) وتساعد في تقديم المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتسهيل دخولها إليهم.
وأشار إلى أن المؤتمر يشكل فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على رفض استمرار احتلال قطاع غزة واستمرار إغلاق معابره المختلفة أو تقليص جغرافية القطاع أو أي من أراضي دولة فلسطين وأقاليمها.
من جهته قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مهند هادي في كلمته أمام المؤتمر إن قطاع غزة يعتبر من أكثر الأماكن خطورة وتحديا على وجه الأرض من حيث تقديم المساعدات الإنسانية.
وشدد هادي على ضرورة وضع حد لهذه المعاناة والتوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار والامتثال الكامل والثابت وغير المشروط للقانون الدولي الإنساني.
وقال إن الظروف في قطاع غزة لا تصلح لبقاء الإنسان على قيد الحياة حيث يعجز المدنيون عن الحصول حتى على أبسط الاحتياجات الإنسانية كالمياه والمأوى والغذاء والرعاية الصحية.
وأضاف أن هذه الظروف تشكل انتهاكا مباشرا للقانون الدولي الإنساني محملا المجتمع الدولي المسؤولية في استخدام نفوذه لإيقاف انتهاكات القانون الدولي الإنساني في غزة.
وأشار إلى أن "جميع المدنيين في غزة تحت تهديد دائم بالموت فمن لم يقتل بالقنابل والرصاص يموت من الجوع والعطش وانعدام الرعاية الصحية".
بدوره شدد المفوض العام ل(أونروا) فيليب لازاريني في كلمته أمام المؤتمر على أن الوكالة تعمل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعمل على حماية الحقوق الإنسانية المكفولة للشعب الفلسطيني.
وأكد لازاريني أن عدم الالتزام بتنفيذ التشريعات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة سيسفر عن انهيار نظام الوكالة في غزة.
وأضاف أنه "ليست هناك مؤسسة أو جهة قادرة على تعليم مئات الآلاف من الأطفال المتأثرين في غزة وسيحرم جيل كامل من حق التعليم وبهذا الشكل نضحي بمستقبلهم وسيكون قطاع غزة رقعة من الفئات المهمشة وستكون أرضا خصبة للتطرف".
وأشار إلى أن الوكالة "تعمل على تقديم الخدمات الأساسية لسكان منطقة بأكملها وتقدم 60 ألف استشارة طبية يوميا أي نصف مليون استشارة شهريا ولا توجد جهة أخرى قادرة على تقديم خدماتها على هذا النحو".
وأكد أهمية الاستجابة الإنسانية الطارئة والحل السياسي للأوضاع في غزة موجها الدعوة للمشاركين في المؤتمر إلى "استغلال كل الآليات السياسية لمنع التشريعات التي تقضي بعدم قانونية عمل (أونروا) في غزة وتنفيذ إيقاف إطلاق النار الفوري وتقديم الدعم السياسي والمالي مثل التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين". (النهاية) م م / ا س م / م ع ع