بروكسل - 2 - 11 (كونا) -- أعلن المجلس الأوروبي اليوم الاثنين عن تحديث لقائمة الأفراد والكيانات والهيئات الخاضعة لعقوبات وتدابير تقييدية بسبب ارتكابها لانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان وذلك لمدة عام إضافي ينتهي في الثامن من ديسمبر 2025.
وقال المجلس في بيان إن التدابير التقييدية تنطبق حاليا على 116 شخصا و33 كيانا ويخضع الأشخاص المدرجون في القائمة لتجميد الأصول كما يمنع الأشخاص والكيانات الأوروبية من أي تعامل اقتصادي معهم بينما يحظر على الأشخاص الطبيعيين المعنيين السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار البيان إلى أن قرار اليوم يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال القمع أينما حدثت مع الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة مؤكدا أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومعتمدة على بعضها البعض.
ويتيح نظام العقوبات العالمية لحقوق الإنسان الذي تم إنشاؤه في 7 ديسمبر 2020 للاتحاد الأوروبي استهداف الأفراد والكيانات والهيئات – بما في ذلك الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية – المسؤولة عن أو المتورطة والمرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة حول العالم.
يذكر أن المجلس الأوروبي كان قد مدد في ديسمبر 2023 إطار التدابير التقييدية بموجب نظام العقوبات العالمية لحقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات حتى 8 ديسمبر 2026.
ويتم مراجعة القوائم ضمن هذا النظام بشكل سنوي وقال المجلس إن الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات في هذا المجال عن كثب وبناء على ذلك يضمن مراجعة القوائم بشكل مستمر. ‎(النهاية) أ ر ن / م م ج