واشنطن - 3 - 12 (كونا) —- قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إنها تراقب عن كثب و"بقلق بالغ" التطورات في كوريا الجنوبية عقب إعلان رئيسها يون سوك الأحكام العرفية في البلاد كما عبرت عن احترامها لقرار البرلمان الذي صوت ضد القرار الرئاسي.
وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في ايجاز صحفي بمقر الوزارة "نتابع التطورات الأخيرة في جمهورية كوريا بقلق بالغ ونسعى إلى التواصل مع نظرائنا في كوريا الجنوبية على كل المستويات سواء هنا في الولايات المتحدة أو في سيؤول وقد تم إطلاع الوزير (وزير الخارجية أنتوني بلينكن) على التطورات فضلا عن مراقبة ما يحدث على الأرض عن كثب".
وأكد باتيل أن "تحالفنا مع كوريا الجنوبية قوي ونحن ملتزمون بذلك تماما ولذلك نأمل أن يتم حل أي نزاعات سياسية سلميا ووفقا للقانون".
وأشار الى أن الوضع في كوريا الجنوبية "متغير باستمرار بشكل لا يصدق" وبالتالي امتنع عن تقديم "أي استنتاجات فورية في هذه المرحلة".
وجدد التأكيد على "أننا نتابع هذه التطورات بقلق بالغ ونحافظ على اتصال وثيق ومناسب مع نظرائنا في كوريا الجنوبية وأنا متأكد أننا سنقول المزيد مع استمرار تطور الموقف ولا أريد أن أستبق الأحداث".
وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة بشأن تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية لصالح الغاء الأحكام العرفية في البلاد قال باتيل "لكل دولة قواعدها وقوانينها وإجراءاتها الخاصة ولكن من المؤكد أن أملنا وتوقعنا هو أن تلتزم كل دولة بالقوانين واللوائح الخاصة بها".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تحترم القرار الذي اتخذته الجمعية الوطنية ونريد أن نرى حل هذه النزاعات السياسية سلميا ووفقا لسيادة القانون وبالطبع فإن مثل هذا التصويت في الهيئة التشريعية سيكون متسقا مع قانون البلاد".
وامتنع باتيل عن الخوض في مضامين الاتصالات التي تجري حاليا بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم الكوريين الجنوبيين مكتفيا بإعادة التأكيد "اننا نستمر بالتواصل مع نظرائنا في كوريا الجنوبية".
وشدد على أن الولايات المتحدة لم يتم إعلامها مسبقا بقرار اعلان الاحكام العرفية.
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في وقت سابق من اليوم الثلاثاء في خطاب متلفز فرض الأحكام العرفية الطارئة وحظر جميع الأنشطة السياسية وإغلاق البرلمان متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وتعطيل أعمال الحكومة من خلال الأنشطة المناهضة للدولة.
غير أن البرلمان رفض القرار حيث سارع إلى التصويت على قانون يوقف الأحكام العرفية في جلسة طارئة بتأييد 190 من أعضائه البالغ عددهم 300. (النهاية) ر س ر / ر ج