نيويورك - 3 - 12 (كونا) -- شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون اليوم الثلاثاء على الحاجة الملحة لخفض التصعيد الأخير في سوريا والتوصل إلى عملية سياسية جادة تشمل الأطراف السورية وتجنب البلاد تفاقم الأزمة ومخاطر الانقسام والتدهور والدمار.
وحذر بيدرسون أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في سوريا من أن "العواقب قد تكون وخيمة حقا على سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها وعلى رفاه وتطلعات الشعب السوري" مؤكدا أنه "لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع".
وتطرق إلى مواقف الأطراف من التصعيد الأخير مشيرا إلى أن الحكومة السورية قالت إن "الهجمات الإرهابية" تشكل مخاطر جسيمة على سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتنوي استعادة السيطرة على جميع الأراضي السورية.
وأضاف بيدرسون في المقابل أن المعارضة السورية والمؤسسات التابعة لها وصفت العملية في البداية بأنها لردع ما قالوا إنه "تصعيد للهجمات من قبل قوات الحكومة السورية على المدنيين وتمكين عودة النازحين".
ونبه المبعوث الخاص إلى سوريا إلى أن تلك التطورات "أثارت ردود فعل متباينة بين الشعب السوري وكانت تهديدا خطيرا للبعض وإشارة أمل لآخرين".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن بعض الأصوات المدنية والأقليات أعربت عن اليأس والخوف إزاء ما قد يعنيه "بمرور الوقت أن تقع هذه المناطق تحت سيطرة فصائل مسلحة تضم جماعة مصنفة كجماعة إرهابية من قبل مجلس الأمن".
وناشد المسؤول الأممي أمام أعضاء المجلس جميع الأطراف المعنية الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بمرور آمن للسوريين الفارين من العنف.
وشدد بيدرسون على أن خفض التصعيد يجب أن يكون مصحوبا بأفق سياسي موثوق به للشعب السوري داعيا في الوقت ذاته الأطراف السورية وأصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين إلى المشاركة بجدية في مفاوضات هادفة لإيجاد مخرج من الصراع.
وكشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا عن أنه سيقوم بزيارة الى المنطقة في الأيام المقبلة لحضور عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى لاتخاذ إجراءات "ملموسة وفورية". (النهاية) ع س ت / ر ج