من سعود العجمي (تقرير اخباري) الدوحة - 18 -12 (كونا) -- تحتفل قطر اليوم الأربعاء باليوم الوطني إحياء لذكرى تأسيس الدولة على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في 18 ديسمبر من العام 1878 لتصبح مناسبة تشاطر دولة الكويت الاحتفاء بها تجسيدا لأواصر الأخوة الخليجية والمصير المشترك.
وفي هذه الذكرى تتزين دولة الكويت بأعلام شقيقتها دولة قطر لاسيما أن العلاقات الثنائية حافلة بالعلامات المضيئة على مدار الحقب التاريخية المختلفة ولا تتوقف عند حدود الجغرافيا والقرب والجوار بل تتسم بالخصوصية واندماج المصير.
ويستذكر القطريون في هذه المناسبة الغالية سيرة المؤسس جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه الذي أرسى عند تسلمه مقاليد الحكم يوم 18 ديسمبر 1878 قواعد قطر الحديثة التي أصبحت في ظل زعامته كيانا عضويا واحدا متماسكا وبلدا موحدا مستقلا.
ويمثل اليوم الوطني لدولة قطر فرصة للتعريف بأعمال مؤسسي دولة قطر الذين تحملوا الصعاب لتحقيق وحدة أمتهم والاحتفاء بذكراهم ويؤكد هوية الدولة وتاريخها كما يجسد المثل والآمال التي أقيمت عليها الدولة وتعزيز الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية القطرية.
ونجحت قطر خلال مسيرتها في تحقيق تقدم مزدهر يحقق تطلعات مواطنيها في المستويات كافة لتكون نموذجا يحتذى به في تحقيق التنمية الشاملة.
وعلى الصعيد المحلي ذكر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في افتتاح مجلس الشورى أكتوبر الماضي أن الاقتصاد المحلي واصل النمو خلال العام 2023 اذ تشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 2ر1 بالمئة مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 4ر1 بالمئة والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1ر1 بالمئة.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2 بالمئة بنهاية العام الحالي على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 - 2029 لتصل إلى 1ر4 بالمئة سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز ومشاريع الصناعات التحويلية ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
كما واصل معدل التضخم بالانخفاض خلال العام الحالي حيث بلغ 4ر1 بالمئة حتى نهاية شهر يوليو الماضي في حين بلغ 5 بالمئة و3 بالمئة خلال العامين 2022 و2023 على التوالي ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى استقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2 بالمئة فيما تمكنت الدولة من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44 بالمئة بنهاية عام 2023.
كما وضع أمير قطر في أكتوبر 2023 حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة (رأس لفان) الصناعية اذ قال الأمير على حسابه في منصة (أكس) " وضعنا اليوم حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال الذي يندرج ضمن استراتيجيتنا نحو تعزيز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي وأتمنى لقطر للطاقة وشركائها التوفيق في هذا المشروع".
وضمن التزام دولة قطر بتعهداتها البيئية أطلقت أول إطار تمويل أخضر سيادي في المنطقة بأعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام والتمويل الأخضر وتبعه إصدار سندات خضراء حكومية في أسواق الدين العالمية.
وفي نوفمبر الماضي صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر وذلك بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء وحصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 6ر90 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد أكد أمير قطر في خطابه بمجلس الشورى أكتوبر الماضي "الحرص دوما على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية وتتفق مع قيمنا وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء".
واضاف أمير قطر في ذات الخطاب "أنه فيما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح ترتكز سياستنا الخارجية أيضا على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به واتباع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور".
وباتت قطر تعرف اليوم بأنها وسيط موثوق به في صنع السلام وفض النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية في العديد من الملفات والقضايا حيث ساهمت في سبتمبر 2023 في عملية تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران كما ساهمت في هدنة إنسانية في غزة في نوفمبر 2023 ادت الى إطلاق عدد من الاسرى.
واستضافت الدوحة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة في الخامس من ديسمبر 2023 في قمته ال 44 لتشكل تلك القمة منعطفا هاما في تعزيز العمل المشترك بما يلبي تطلعات الشعوب المنطقة.
كما استضافت الدوحة ايضا معرض (اكسبو الدوحة 2023) للبستنة منذ أكتوبر 2023 والذي يستمر حتى مارس 2024 تحت شعار (صحراء خضراء بيئة أفضل) وهو يسلط الضوء على التحديات التي تواجه البلدان الصحراوية ومساهمة المجتمع الدولي لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة لمكافحة التصحر وهو أول معرض من نوعه للبستنة يرمي إلى التخفيف من حدة التصحر وآثاره.
وفي المجال الرياضي استضافة قطر بطولة (كأس آسيا) لكرة القدم في يناير 2024 بعد نجاحها في استضافة كأس العالم (فيفا قطر 2022) باعتبار قطر هي أول دولة عربية شرق أوسطية تحتضن هذا الحدث الكبير.
كما استضافت بطولة (الفورميلا-1) البطولة العالمية الأكبر والأشهر لسباقات السيارات التي استضافتها الدوحة على حلبة (لوسيل) الدولية تحت الأضواء الكاشفة إضافة الى استضافتها في أكتوبر 2023 النسخة الأولى من معرض (جنيف الدولي للسيارات قطر 2023) مسجلة حضورا بواقع 180 ألف زائر على مدى عشرة أيام المعرض الذي استقطب أكثر من 1000 صحفي من أكثر من 50 دولة كما ان المعرض أقيم خارج حدود سويسرا للمرة الأولى منذ تأسيسه في العام 1905 على أرض قطر.
وفيما يتعلق برؤية (قطر2030) فإنه وفقا لموقع الديوان الاميري القطري وبموجب القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 تم اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية لدولة قطر (رؤية قطر الوطنية 2030) وذلك باعتبار التنمية الشاملة هي الهدف الأساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين.
وتهدف (رؤية قطر 2030) إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد آخر اذ تضع هذه الرؤية السمات المحددة للمستقبل موضحة التحديات الخمسة الرئيسية وهي التحديث مع المحافظة على التقاليد واحتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة والنمو المستهدف والتوسع غير المنضبط ومسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها.
وتضمنت الرؤية أهم المبادئ الموجهة لها بأن تصون الحريات العامة والشخصية وتحمي القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد وتكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص فيما تستشرف الرؤية الوطنية الآفاق التنموية من خلال الركائز الأربع المترابطة التي تتعلق بالتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية.
وعلى مستوى العلاقات الكويتية - القطرية فإنها تميزت بعلاقة وطيدة ومتجذرة على كافة المستويات حيث يرتبط البلدان بعلاقات ذات خصوصية متميزة تحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف والسعي المشترك لتحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال شعوبهما.
كما دشنت قطر محور طريق أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (طيب الله ثراه) في عام 2021 بالعاصمة الدوحة تقديرا لمواقفه وجهوده التي تواصلت حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.
وتشهد العلاقات القطرية - الكويتية طفرات واسعة في النمو والتطور حيث يشمل التعاون بين الطرفين جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية والتعليمية والسياحية والفنية وقد تم تأسيس لجنة عليا مشتركة عام 2002 من أجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين تغطي كافة مناحي التعاون والبحث عن آفاق أرحب للتآخي بينهما.
وحقق التبادل التجاري في السنوات الثلاث الأخيرة نموا بنسبة 88 بالمئة إذ بلغ 79ر7 مليار ريال (نحو ملياري دولار) في العام 2023 مقابل 12ر4 مليار ريال (نحو مليار دولار) في العام 2020.
وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم في فبراير الماضي إلى أن الخط الملاحي بين ميناء حمد وميناء الشويخ الكويتي يسهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري ويوفر خدمة مثالية في نقل البضائع خاصة المواد الغذائية وغيرها من وإلى دولة قطر بشكل منتظم.
وفيما يخص الاستثمارات المتبادلة فهناك العديد من الشركات القطرية التي تعمل في دولة الكويت في قطاعات اقتصادية متنوعة كما يوجد العديد من الشركات الكويتية التي تعمل في السوق القطري كما تمت إقامة معرض (صنع في قطر) بنسخة العام 2020 في الكويت بمشاركة أكثر من 220 شركة صناعية قطرية ومساهمتها في التقريب بين رجال الأعمال القطريين والكويتيين وفي إقامة تحالفات وتفاهمات بين الشركات القطرية والكويتية وفي زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين.
وفي يناير العام 2020 وقعت دولة الكويت اتفاقية طويلة الأمد مع دولة قطر لاستيراد الغاز الط