فيينا - 19 - 12 (كونا) -- أعلنت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش اليوم الخميس عن إصدار مرسوم جديد يلزم النيابات العامة بتفسير أكثر صرامة للمادة المتعلقة بأنشطة التجسس في قانون العقوبات في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المصالح الوطنية والدولية للنمسا.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي في تقرير لها أن السلطات أصبحت ملزمة بتكثيف ملاحقةأنشطة التجسس حتى إذا لم تكن موجهة بشكل مباشر ضد النمسا وتأتي هذه التعديلات على خلفية قضية ضابط المخابرات السابق إيجيستو أوت المتهم بالتجسس لصالح روسيا. وأشار التقرير إلى أن المرسوم الجديد يوسع مفهوم "المصالح النمساوية المتضررة" ليشمل أنشطة التجسس التي تستهدف دول الاتحاد الأوروبي الأخرى باعتبار أن ذلك قد يؤثر سلبا على علاقات النمساالخارجية.
كما يشمل هذا المرسوم التوسع في مفهوم التجسس على المؤسسات الحكومية أو الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها مثل منظمةالأمم المتحدة ومنظمة الامن والتعاون في أوروبا. وأوضحت زاديتش أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية سمعة النمسا كدولة آمنة وموثوقة على الساحة الدولية إذ أن الأنشطة التجسسية قد تدفع المؤسسات الدولية إلى نقل مقارها إلى دول أخرى.
يأتي المرسوم كبديل لتعديل قانوني كان مخططا لتحديث المادة المتعلقة ب "التجسس السري ضد مصلحةالنمسا" ولكنه لم ينفذ رغم أن المرسوم ليس ملزما كالقانون التشريعي إلا أنه يهدف إلى توحيد إجراءات النيابة العامة.
وينص القانون التشريعي الحالي وفق المادة 256 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشئ أو يديرأو يدعم جهاز استخبارات سري ضد مصلحة جمهورية النمسا بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وتسعى هذه التعديلات إلى تعزيز مكانة النمسا كدولة ذات مصداقية وقادرة على حماية علاقاتها السياسية ومؤسساتهاالدولية من أي تهديدات محتملة مع استمرارها في دورها كعضو موثوق في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. (النهاية) ع م ق / ح م ف