واشنطن - 19 - 12 (كونا) -- قالت وسائل إعلام أمريكية إن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي توصلوا اليوم الخميس لاتفاق من شأنه تجنيب البلاد إغلاقا حكوميا ابتداء من بعد غد وذلك بعد ساعات على إعلان رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون فشل اتفاق سابق تم تمريره في الكونغرس منذ يومين.
ووفقا لشبكة (ان بي سي ) الإخبارية قال رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب الجمهوري توم كول للصحفيين إن الجمهوريين توصلوا إلى اتفاق جديد بشأن الإنفاق الحكومي غير أنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول ما سيتم تغييره من الحزمة الشاملة الأولية التي وافق عليها الحزبان الديمقراطي والجمهوري يوم الثلاثاء الماضي.
وأشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد بالاتفاق الذي وصفه بأنه "نجاح" تم تحقيقه في العاصمة الأمريكية ودعا الحزبين لتمريره اليوم.
وقال في منشور على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي: "لقد توصل الرئيس (مجلس النواب) مايك جونسون وأعضاء المجلس إلى اتفاق جيد جدا للشعب الأمريكي".
وقال إن "قانون الإغاثة الأمريكي لعام 2024 الذي تم الاتفاق عليه حديثا يعمل على إبقاء الحكومة مفتوحة وتمويل مزارعينا العظماء وغيرهم وتوفير الإغاثة لأولئك المتضررين بشدة من الأعاصير المدمرة" مشيرا إلى "إضافة جزء مهم للغاية وحيوي لأجندة أمريكا (...) سيتم تأجيل تاريخ سقف الديون غير الضروري للغاية لمدة عامين حتى 30 يناير 2027" علما أن مسألة سقف الديون هي السبب وراء إلغاء المقترح السابق من قبل الجمهوريين بعدما دعاهم ترامب لذلك وهو ما استدعى ردا من البيت الأبيض الذي اعترض بشدة على دعوة الرئيس المنتخب.
وأضاف ترامب: "يجب على جميع الجمهوريين وحتى الديمقراطيين أن يقوموا بفعل الأفضل لبلدنا وأن يصوتوا بـ "نعم" لهذا التشريع. الليلة!"
وسبق الإعلان عن الاتفاق إطلاق نواب جمهوريين في وقت سابق من اليوم دعوات لعدم تجنيب البلاد إغلاقا حكوميا. كما شجعوا على استمرار الاغلاق إلى أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير المقبل.
وأطلقت الدعوات من نواب جمهوريين وصفتهم شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية بأنهم من حلفاء ترامب من ضمنهم النائبة مارغوري تايلور التي قالت في منشور على منصة (اكس) إنها تتفق "تماما" مع الرأي الذي يعتبر أن الجمهوريين لا ينبغي أن يخافوا من الإغلاق مضيفة "يمكن للحكومة أن تغلق حتى 20 يناير".
وتوجهت إلى جونسون بالقول: "يجب أن نقف بحزم مع الشعب الأمريكي لوقف الجنون مهما كان الأمر. حتى لو كان علينا انتخاب قيادة جديدة" بالإشارة إلى السعي لإقالته في حال لم يستجب للدعوة.
ومن جانبهم أوضح نواب ديمقراطيون في تصريحات لشبكة (سي ان ان) في مجلس النواب بعد خروجهم من اجتماع مغلق عقد اليوم أنهم "غير راغبين في الرضوخ لمطالب الجمهوريين التي يقودها الرئيس المنتخب دونالد ترامب وحلفاؤه بعد أن قتلوا فعليا مشروع قانون الإنفاق."
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز للشبكة إنه "من السابق لأوانه" التفاوض بشأن سقف الديون في هذه المرحلة وأضاف أن الديمقراطيين في مجلس النواب "لن يصوتوا" لحماية رئيس مجلس النواب مايك جونسون إذا ما قام الجمهوريون بطرح إقالته من منصبه للتصويت.
وشدد جيفريز على أنه "يمكن تجنب هذا الإغلاق المتهور إذا قام الجمهوريون في مجلس النواب ببساطة بما هو صائب من أجل الشعب الأمريكي والتزموا بالاتفاقية الحزبية التي تفاوضوا عليها بأنفسهم" واصفا الاتفاق بأنه "أفضل طريق للمضي قدما".
وفي السياق حثت وزارة الدفاع (بنتاغون) الكونغرس على "التوصل إلى اتفاق بين الحزبين بشأن مخصصات السنة المالية 2025 وتجنب إغلاق الحكومة" معتبرة أن انقطاع التمويل الفيدرالي عن الوزارة سيتسبب "باضطرابات خطيرة" في عملها.
وأفاد المتحدث باسم (بنتاغون) بات رايدر في ايجاز صحفي "لقد أجرت الوزارة استعدادات حكيمة للإغلاق المحتمل وقام كبار قادتنا بتحديث خطط الطوارئ الخاصة بنا."
وأشار إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن وقادة (بنتاغون) "يراقبون الموقف عن كثب ويظلون ملتزمين ببذل كل ما هو ممكن للتخفيف من التأثيرات الكبيرة التي قد يخلفها انقطاع التمويل والإغلاق على الوزارة."
ونوه بأنه في حال حدث الاغلاق الحكومي فإن "الأفراد العسكريين سيستمرون في الخدمة الفعلية وتنفيذ المهام الموكلة إليهم في جميع أنحاء العالم للدفاع عن أمتنا وحماية مصالح أمننا القومي" غير أنه نبه إلى أن هؤلاء الأفراد "لن يتم دفع رواتبهم حتى يتم تخصيص أموال جديدة من قبل الكونغرس."
كما لفت إلى أن "الموظفين المدنيين بما في ذلك الفنيين العسكريين سيمنحون إجازات مع انقطاع المخصصات" محذرا من انقطاع التمويل من شأنه أن يتسبب في "اضطرابات خطيرة في جميع أنحاء وزارة الدفاع من الناحية الموضوعية ولا يزال من الممكن تجنبه."
وجاءت الحاجة إلى إجراء التمويل المؤقت بعدما فشل الكونغرس في تمرير مشاريع قوانين المخصصات السنوية لتمويل الوكالات الفيدرالية المختلفة بما في ذلك (بنتاغون) وأجهزة الأمن القومي وصولا إلى خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية والنقل وغيرها.
ويذكر أنه بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر قام الكونغرس بتمرير مشروع تمويل مؤقت ينتهي بعد منتصف الليل غدا الجمعة. (النهاية)
ر س ر