بروكسل - 20 - 12 (كونا) -- اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة تشديد إجراءات حصول المسؤولين في جورجيا على تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي من خلال تعليق جزء من اتفاقية تسهيل إصدار التأشيرات مع تبليسي ردا على ما وصفته بالخروقات التي شابت الانتخابات الجورجية الأخيرة.
وقالت المفوضية في بيان إن المقترح يعني أنه يتوجب على الدبلوماسيين والمسؤولين الجورجيين وعائلاتهم الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية ورسمية الحصول على تأشيرة للسفر إلى الاتحاد الأوروبي للإقامات القصيرة كما لن يستفيدوا من التسهيلات الخاصة بالتأشيرات مثل تقليص أوقات مراجعة أوراقهم وخفض رسوم إصدار التأشيرة.
وأضافت أن هذا القرار لن يكون له تأثير سلبي على الأفراد حيث سيستمر المواطنون الجورجيون الذين يحملون جوازات سفر عادية في الاستفادة من الإعفاء من التأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي للإقامات القصيرة.
وأكدت المفوضية أن هذا المقترح "يأتي ردا على القمع العنيف الذي مارسته السلطات الجورجية ضد المحتجين السلميين والسياسيين ووسائل الإعلام المستقلة بعد إعلان السلطات في 28 نوفمبر الماضي عن عدم متابعة فتح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028" بالإضافة إلى تشريعات جديدة سنتها تبليسي يرى الاتحاد الأوروبي أنها "تقوض الحقوق الأساسية التي تعد جوهر قيم الاتحاد الأوروبي".
وسيكون على مجلس الاتحاد الأوروبي المشكل من قادة الاتحاد اتخاذ قرار بشأن هذا المقترح وفي حال اعتماده سيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد تطبيقه.
يذكر أن لدى الاتحاد الأوروبي حاليا نظام إعفاء من التأشيرة مع 64 دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي يمكن لمواطنيها دخول منطقة (شنغن) للإقامات القصيرة دون حاجة لاستصدار تأشيرة.
وقد دخلت اتفاقية تسهيل إصدار التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا حيز التنفيذ في مارس 2011. (النهاية) ا ر ن / أ م س