القاهرة - 20 - 12 (كونا)-- أعلنت مصر اليوم الجمعة عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لها بقيمة مليار يورو (نحو 04ر1 مليار دولار) ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة خمسة مليارات يورو ( نحو 2ر5 مليار دولار) سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في بيان أن هذا التمويل هو جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي لافتة إلى أن وزارتها عملت مع كافة الشركاء لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة فضلا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية واستضافت بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال وتحفيز التحول الأخضر.
ولفتت إلى أنه على مدار ستة أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاث لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيا وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.
واشارت إلى صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
واشارت إلى أن الإصلاحات تضمنت ايضا إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي وعلى مستوى التحول الأخضر اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024 كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت المشاط أن موافقة المفوضية الأوروبية تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
واعتبرت أن القمة المصرية الأوروبية هي نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين موضحة أنها شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية.
وأشارت إلى أنه بموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 4ر7 مليار يورو (نحو 7ر7 مليار دولار) لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر ومساندة الاقتصاد المصري وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري. (النهاية) ا س م / م م ج