فيينا - 30 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن ديون النمسا بلغت 4ر398 مليار يورو (1ر415 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة مقدارها 6ر3 مليار يورو (75ر3 مليار دولار) مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها هيئة الإحصاء النمساوية أن مستوى العجز العام بلغ في 30 سبتمبر الماضي 5ر4 مليار يورو (69ر4 مليار دولار) أي ما يعادل 8ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المدير العام للهيئة توبياس توماس في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 9ر82 بالمئة في الربع الثاني إلى 2ر83 بالمئة مما يزيد من البعد عن معيار (ماستريخت) الأوروبي البالغ 60 بالمئة.
وشملت الديون 1ر354 مليار يورو (95ر368 مليار دولار) من السندات و3ر42 مليار يورو (07ر44 مليار دولار) من القروض إلى جانب ملياري يورو (08ر2 مليار دولار) من الودائع.
وشهد القطاع الفيدرالي أكبر زيادة إذ أضاف 8ر1 مليار يورو (88ر1 مليار دولار) نتيجة استثمارات في البنية التحتية نفذتها وحدات السكك الحديدية العامة من خلال قروض جديدة إلى جانب زيادة سجلها قطاعا الولايات والبلديات في الديون لتمويل العجز المستمر في الميزانية.
ومن المتوقع أن تصل نسبة عجز ميزانية النمسا إلى 9ر3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي وإلى 1ر4 في المئة في العام المقبل كما تشير التقديرات إلى أن المديونية العامة سترتفع إلى أكثر من 80 في المئة مما يعرض الدولة للمساءلة من المفوضية الأوروبية.
يذكر أن الميزانية تشكل نقطة خلاف جوهرية بين الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض منذ شهور لتشكيل حكومة ائتلافية في النمسا إذ قدمت تلك الأحزاب حلولا متباينة لمعالجة العجز في الميزانية.
وتشير الدلائل إلى أن الاتفاق حول تلاك النقطة الحساسة بات وشيكا إذ أن رئيس الجمهورية وقادة الأحزاب الثلاثة المعنية يعتقدون أن مصلحة النمسا العليا تكمن في التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية بحلول يناير المقبل. (النهاية) ع م ق / ف د س