بروكسل - 6 - 1 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي وحكومات كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسويسرا وتيمور الشرقية اليوم الاثنين عن قلقهم حيال تفاقم أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في ميانمار ودعوا إلى وقف الانتهاكات ضد أقلية الروهينغا.
وجدد الاتحاد مع هذه الدول في بيان مشترك المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2669 لعام 2022 والداعي إلى "إنهاء جميع أشكال العنف على الفور وتخفيف التوترات والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا".
واعتبر البيان أن "قمع النظام المستمر والعنيف لشعب ميانمار أمر غير مقبول" مضيفا أن "هناك تقارير موثوقة عن انتهاكات لحقوق الإنسان واعتداءات وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ارتكبت ضد المدنيين تشمل اختطاف وتجنيد الأطفال قسرا وأفراد من الأقليات العرقية والدينية والقصف الجوي العشوائي من قبل الجيش والعنف الجنسي وإحراق المنازل والهجمات على العاملين الإنسانيين والمرافق الإنسانية وفرض قيود على المساعدات الانسانية".
ورأى أن تصاعد الصراع في ولاية (راخين) والمعاناة التي تعيشها المجموعات ومن بينها الروهينغا أمر يبعث على القلق الشديد.
وشدد على أن التقارير الصادرة توضح أن ثمة انتهاكات للقانون الدولي تستهدف الروهينغا بما يسلط "الضوء على المخاطر الجسيمة التي تهدد المدنيين" معربا في هذا السياق عن القلق "من نقص المناطق الآمنة التي يمكن للمدنيين الهروب إليها من النزاع" بالإضافة إلى "الهجمات على المدنيين الذين يفرون من العنف في جميع أنحاء ميانمار".
وأوضح البيان أن "الصراع المستمر أدى إلى نزوح أكثر من 5ر3 مليون شخص فر بعضهم إلى خارج البلاد بينما يواجه أكثر من 15 مليون شخص انعداما حادا للأمن الغذائي وتزداد حالات تفشي الأمراض بما في ذلك الكوليرا بينما تعيق القيود المفروضة على الوصول إيصال المساعدات الطبية".
وحث الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الثماني النظام العسكري وجميع الأطراف المسلحة في ميانمار على "خفض العنف واحترام القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية لحقوق الإنسان وحماية المدنيين والسماح بوصول الدعم الإنساني دون عراقيل".
وشددوا في بيانهم على أن "معالجة التمييز والمعاملة الوحشية التي تتعرض لها الروهينغا يجب أن تكون جزءا من الحل السياسي للأزمة في ميانمار". (النهاية) ا ر ن / ر ج