كوالالمبور - 7 -1 (كونا) -- أعلنت ماليزيا وسنغافورة اليوم الثلاثاء اتفاقهما رسميا على إطلاق منطقة اقتصادية خاصة مشتركة في مسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال جذب استثمارات عالية القيمة وتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغافوري لورانس وونغ إن المشروع الذي سيقام بولاية (جوهور) جنوب ماليزيا يمثل "مبادرة استثنائية ونادرة حيث تتعاون دولتان في إدارة منطقة اقتصادية واحدة".
وأشار إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لحل القضايا العالقة المتعلقة بالحدود البحرية وإمدادات المياه والمجال الجوي مشددا على أهمية إيجاد حلول عادلة تعود بالنفع على كلا الطرفين.
من جانبه وصف وونغ المشروع بأنه خطوة لتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية مؤكدا أن المفاوضات تمت بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية لضمان توفير بيئة مواتية لدعم نمو الأعمال على المدى الطويل.
وبدوره أوضح وزير الاقتصاد الماليزي رفيزي رملي أن المشروع يهدف إلى جذب 50 مشروعا عالي القيمة خلال السنوات الخمس الأولى وتوفير 20 ألف فرصة عمل موضحا أن المنطقة التي تغطي 357128 هكتارا ستستلهم نماذج ناجحة مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعات التحويلية.
وأشار رملي الى أن ماليزيا ستنشئ صندوقا للبنية التحتية لدعم الشركات الراغبة في الاستثمار بينما ستوفر سنغافورة دعما ماليا لتوسيع شركاتها العاملة في ولاية (جوهور) موضحا أن تحقيق أهداف المشروع يتطلب تحسين البنية التحتية والنقل العام وتدريب العمالة المحلية لتلبية احتياجات المستثمرين.
وتشير تقديرات إلى أن حجم التجارة الثنائية بين ماليزيا وسنغافورة بلغ 59ر78 مليار دولار في عام 2024 مما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية بينهما فيما تتزامن هذه المبادرة مع الذكرى ال60 للعلاقات الدبلوماسية مما يعزز التعاون طويل الأمد بين البلدين.
وكان رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ وصل برفقة وفد رفيع المستوى إلى ماليزيا أمس لحضور لقاء قمة سنوية مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم. (النهاية) ع ا ب / ف د س