واشنطن - 8 - 1 (كونا) -– أفادت تقرير لشركة معالجة المدفوعات الأمريكية (أي دي بي) اليوم الأربعاء بأن خلق الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في الشهر الماضي ديسمبر بينما نمت الأجور بأبطأ وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف.
وقالت الشركة التي تقدم خدمات متعددة للأعمال وتجمع بيانات عن سوق التوظيف بالقطاع الخاص في تقريرها إن الشركات "خلقت 122 ألف وظيفة معدلة بانخفاض عن 146 ألف وظيفة مسجلة في نوفمبر" وهو ما جاء أدنى من توقعات (داو جونز) التي رجحت إضافة 136 ألف وظيفة في ديسمبر.
وفيما يتعلق بالأجور أفادت بأنها نمت "بمعدل 6ر4 بالمئة عن العام الماضي وهي أبطأ وتيرة منذ يوليو 2021".
وقالت كبيرة الاقتصاديين في (أي دي بي) نيلا ريتشاردسون إن "تراجع سوق العمل أدى إلى وتيرة نمو أكثر تواضعا في الشهر الأخير من عام 2024 مع تباطؤ في كل من التوظيف ومكاسب الأجور".
وعلى الرغم من وجود علامات على تباطؤ التوظيف إلا أن المؤشرات قليلة على ازدياد التسريحات وفق تقرير لوزارة العمل الأمريكية صدر اليوم.
وأفاد تقرير الوزارة بأن المطالبات الأولية للتأمين ضد البطالة "بلغت 000ر201 فقط للأسبوع المنتهي في 4 يناير" وهو أقل من التقديرات التي رجحت خسارة 000ر215 وظيفة وأدنى مستوى للبطالة منذ فبراير 2024.
وأبلغت عدة قطاعات عن خسائر في الوظائف بما في ذلك التصنيع (-11 ألف وظيفة) والموارد الطبيعية والتعدين (-6 آلاف وظيفة) والخدمات المهنية والتجارية (-5 آلاف وظيفة).
وجرت الغالبية العظمى من التسريحات والتي بلغ عددها 97 ألف وظيفة في الشركات كبيرة تضم أكثر من 500 عامل.
ويراقب صناع السياسات المالية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بيانات الوظائف عن كثب بينما يضعون الخطط لتحركاتهم التالية للسياسة النقدية.
ووفقا لشبكة (سي ان بي سي) الإخبارية في حين قال معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم يعتقدون أن سوق العمل قوية فإنهم يتطلعون إلى إبقاء أسعار الفائدة أقل تقييدا حتى لا تهدد خلق فرص العمل.
كما أعربوا عن المزيد من الثقة في أن التضخم قد استقر على الرغم من أنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة وقد تضيف بيانات (أي دي بي) مؤشرا آخر على أن الأجور لا تضغط على التضخم.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد أعلن في 18 ديسمبر الماضي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس وهو الخفض الثالث على التوالي خلال العام 2024.
وقرر خفض الفائدة ب 25 نقطة أساس لتهبط من مستوى 5 بالمئة الى 4ر75 بالمئة لتصبح الفائدة على الدولار الان فى الولايات المتحدة 4ر5 بالمئة بعد القرار.
وأوضح في بيان ان "المؤشرات الأخيرة تظهر أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة" مشيرا الى انه يسعى الى ابطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة نسبيا وتحسن طفيف في التضخم مؤخرا.
وفي سبتمبر الماضي خفض المجلس سعر الفائدة في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة (كورونا).
وقبل ذلك اتبع المجلس سياسة رفع معدلات الفائدة منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم وتحقيق التوازنات الاقتصادية المنشودة بعد الهزات التي سببتها جائحة (كورونا).
ورفع الاحتياطي الفيدرالي المعدلات عشر مرات متتالية قبل أن يتوقف عن ذلك صيف 2022 تزامنا مع ظهور بعض المؤشرات الايجابية.
ومنذ نهاية يوليو 2023 قرر المجلس الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 25ر5 و 5ر5 نقطة مئوية وهو أعلى مستوى لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما. (النهاية) ر س ر