جنيف - 10 - 1 (كونا) -- طالب خبراء من الأمم المتحدة مجلس الشيوخ الأمريكي برفض مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرات اعتقال لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت وذلك بعد إقراره في مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس.
جاء ذلك في بيان أصدرته من جنيف المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل جورج كاتروغالوس.
واتهم الخبراء الولايات المتحدة بمحاولة إحباط المساءلة وعرقلة أعمال المحكمة باعتبارها محكمة محايدة ومستقلة أنشأها المجتمع الدولي.
وحذروا من أن "التهديدات الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية تعمل على تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب وضرب سيادة القانون".
وذكر الخبراء أن المحكمة لها تفويض بالتحقيق ومقاضاة الأفراد على الجرائم الدولية الخطرة المتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقال الخبراء "إن العمل الدؤوب الذي يقوم به المختصون في القانون الشجعان في المحكمة الجنائية الدولية هو المحرك الرئيسي للمساءلة" مشددين على أن المدعين العامين هم الأساس الذي ترتكز عليه الجهود الرامية إلى دعم نزاهة نظام القانون الدولي.
وأضاف الخبراء أن فرض عقوبات على العاملين في مجال العدالة بسبب قيامهم بمسؤولياتهم المهنية هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان واستقلال القضاء وسيادة القانون.
وحذر الخبراء من أن تنفيذ هذه العقوبات من شأنه أن يشكل انتهاكا للمادة 70 من (نظام روما الأساسي) الذي ينص على معاقبة "كل من يحاول عرقلة أو ترهيب أحد مسؤولي المحكمة أو الانتقام منه بسبب أدائه لواجباته".
وطالب الخبراء الأمميون المشرعين في الولايات المتحدة بدعم سيادة القانون واستقلال القضاة والمحامين واحترام استقلال المحكمة بصفتها مؤسسة قضائية وحماية استقلال ونزاهة أولئك الذين يعملون داخل المحكمة.
ووفقا لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية جرى أمس الخميس تمرير المشروع المسمى "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" بأغلبية 243 صوتا مؤيدا مقابل 140 نائبا صوتوا ضده وأحيل بذلك إلى مجلس الشيوخ لدراسته والتصويت عليه.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تتمثل في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والقتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية. (النهاية) ا م خ / أ م س