واشنطن - 10 - 1 (كونا) -- أعرب عدد من المقررين والخبراء بالأمم المتحدة اليوم الجمعة عن انزعاجهم من تمرير مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي يسعى إلى فرض عقوبات وخفض التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها أوامر بالقبض على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يواف غالانت لجرائمها في غزة.
وقال الخبراء في بيان انه "من المذهل أن نرى دولة تعتبر نفسها بطلة لسيادة القانون تحاول إحباط تصرفات محكمة مستقلة ومحايدة أنشأها المجتمع الدولي" وحثوا مجلس الشيوخ الامريكي على معارضته.
وحذروا من ان التهديدات ضد المحكمة "تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وتسخر من السعي المستمر منذ عقود لوضع القانون فوق القوة والفظائع".
وأشاروا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي إرث محاكمات نورمبرغ بحق كبار المسؤولين النازيين والالتزام بعدم السماح أبدا للجرائم الشنيعة مثل تلك التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية بالمرور دون عقاب.
ويعاقب مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من إقراره أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دول حليفة للولايات المتحدة بما في ذلك إسرائيل كما يهدف إلى الغاء أي تمويل خصصته الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر أي تمويل مستقبلي.
وفي هذا السياق قال الخبراء ان "فرض عقوبات على موظفي العدالة بسبب الوفاء بمسؤولياتهم المهنية يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ويضرب صميم استقلال القضاء وسيادة القانون".
واضافوا ان "مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى تآكل الثقة العامة في نزاهة واستقلالية العدالة وتشكل سابقة خطيرة وتسييس الوظائف القضائية وإضعاف الالتزام العالمي بالمساءلة والإنصاف".
وحث الخبراء المشرعين الأميركيين على دعم سيادة القانون واستقلال القضاة والمحامين ودعوا جميع الدول إلى احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية وحماية استقلال وحياد أولئك الذين يعملون داخلها.
والخبراء هم المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت و المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي والخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل جورج كاتروغالوس.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد مرر امس الخميس مشروع قانون يهدف لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردا على إصدارها في نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.(النهاية) ا م م / ه س ص