جنيف – 15 - 1 (كونا) -- دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأربعاء المجتمع الدولي لإعادة النظر بشكل عاجل في العقوبات المفروضة على سوريا بهدف رفعها اضافة الى تحقيق العدالة الانتقالية والاعتراف بحقوق الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارته الاولى إلى سوريا وفق لبيان صادر عن مكتبه في جنيف أكد فيها أن العدالة الانتقالية خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أفضل لسوريا.
ووصف تورك زيارته بالتاريخية كونها الزيارة الأولى من نوعها لمفوض اممي سامي لحقوق الإنسان إلى سوريا قائلا أيضا انه التقى برئيس الادارة الحالية أحمد الشرع الذي أكد له أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين وجميع مكونات المجتمع السوري فضلا عن السعي إلى بناء الثقة والتماسك الاجتماعي وإصلاح المؤسسات.
وأشار تورك إلى ضرورة معالجة الأخطاء الماضية التي ارتكبتها جميع الأطراف في سوريا على مدى العقود الماضية مؤكدا أهمية المحاسبة على الانتهاكات والجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان.
وطالب بالتحقيق الشامل في الجرائم المرتكبة مثل حالات الاختفاء القسري والتعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية مشددا على ضرورة ان تكون العملية الوطنية للتعافي وكشف الحقيقة والمصالحة شاملة وعادلة.
وأكد أن مكتبه على استعداد لدعم المبادرات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والإصلاحات المستقبلية المتعلقة بسيادة القانون في سوريا وعلى ضرورة التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبيرة في البلاد بما في ذلك الفقر الشديد والنظام الصحي المتدهور وضرورة تحسين حقوق الإنسان الأساسية مثل الغذاء والصحة والتعليم والسكن.
وأشار تورك إلى أن سوريا بحاجة إلى دعم شامل من المجتمع الدولي مشددا على ضرورة حماية سيادتها وأراضيها واستقلالها وإرساء أسس السلام والتماسك الاجتماعي في المستقبل.
وأوضح أن مكتبه سيواصل عمله لدعم حقوق الإنسان داخل سوريا وتوفير الدعم اللازم للضحايا وللمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان معربا عن أمله في ان تتجاوز سوريا التحديات الراهنة. (النهاية) ا م خ / ر ج