تونس - 17 - 1 (كونا) -- رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الجمعة بقرار مجلس الأمن الدولي السماح لها باستثمار الأصول المجمدة ووصفته بأنه "يعكس نجاحها في تعزيز الحوكمة والشفافية واعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة".
وذكرت المؤسسة في بيان أن قرار مجلس الأمن رقم 2769 لعام 2025 نص على السماح لها "باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية قليلة المخاطر مع بقائها مجمدة مع عوائدها" معتبرة إياه "خطوة نحو تعديل تدابير تجميد الأصول الليبية للسماح بإعادة استثمارها".
وأوضحت أن القرار يكفل للمؤسسة "إعادة استثمار النقد المتراكم لدى مدراء صناديق الاستثمار مع بقائه وعوائده مجمدة" مبينة أن سماح مجلس الأمن بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة جاء نتيجة جهد مشترك مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا التابعة للمجلس على مدار السنوات الماضية لمعالجة "الآثار السلبية" للتدابير المفروضة على أصول المؤسسة منذ العام 2011.
وأضافت أن هذا القرار "يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعديل تدابير تجميد الأصول والسماح بإعادة استثمارها لتعظيم قيمتها والمحافظة عليها من مخاطر التآكل وفقد القيمة" معبرة عن تطلعها إلى التعاون مع اللجنة المعنية بليبيا من أجل اعتماد باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة "بما يخدم مصالح الشعب الليبي".
يذكر أن مجلس الأمن اعتمد أمس الخميس القرار 2769 الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة من دون رفع التجميد عنها وذلك للمرة الأولى منذ 2011.
ونص القرار على إعادة النظر خلال الفترة المقبلة في باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة الأمد التي سبق أن قدمتها لمجلس الأمن في بداية العام الماضي.
وكان مجلس الأمن قد اتخذ قرارين في عام 2011 خلال مظاهرات الليبيين ضد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي تضمنا فرض عقوبات ضد ليبيا من بينها تجميد الأصول المالية. (النهاية) ش ب م / م ع ع