واشنطن - 17 - 1 (كونا) - رحب المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة داعيا جميع الأطراف إلى ضمان التطبيق الكامل للاتفاق والسماح بوصول المساعدات الانسانية.
واكد لازاريني في كلمة خلال مشاورات مغلقة في مجلس الامن الدولي الحاجة الى الوصول الإنساني الكامل والعاجل بدون عوائق للاستجابة للمعاناة الهائلة في القطاع.
وقال ان "وقف إطلاق النار ما هو إلا نقطة البداية وأن الأونروا تقف مستعدة لدعم الاستجابة الدولية بتوسيع نطاق المساعدات".
واضاف لازاريني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الامن ان وكالة الانروا مستعدة لدعم إعمار غزة في مرحلة لاحقة باستئناف خدمات التعليم ومواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية.
واوضح انه حذر خلال المشاورات المغلقة بمجلس الأمن من أن تشريع الكنيست الاسرائيلي بشأن إنهاء عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين مشيرا الى ان ذلك سيكون "كارثيا" على قطاع غزة حيث سيضعف ذلك بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية.
وقال ان "قدرة الأونروا على تقديم التعليم والخدمات الصحية الأولية بشكل مباشر تفوق بكثير قدرة أي جهة أخرى. هذه الخدمات على أرض الواقع لا يمكن أن تنقل سوى إلى دولة عاملة إلى مؤسسات عامة" رافضا ادعاء حكومة الكيان الاسرائيلي بان خدمات الأونروا يمكن أن تنقل إلى جهات أخرى.
واوضح لازاريني بهذا الصدد ان "موظفي وخدمات الأونروا مرتبطون بشكل وثيق بالنسيج الاجتماعي في غزة وأن تفكيك الوكالة سيزيد انهيار النظام الاجتماعي".
وتابع ان "تفكيك الأونروا سيقوض اتفاق وقف إطلاق النار وتعافي غزة والانتقال السياسي فيما اوضحت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أنها لا تمتلك الموارد المالية أو القدرات لتعويض خسارة خدمات الأونروا".
وحذر لازاريني من أن "التفكيك الفوضوي" للأونروا سيضر بشكل لا رجعة فيه حياة ومستقبل الفلسطينيين وسيمحو ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حل يحاول تيسير التوصل إليه.
وأشار لازاريني إلى أن بعض المانحين الرئيسيين قرروا إنهاء أو تقليص مساهماتهم الطوعية للوكالة بسبب الضغط الاسرائيلي مناشدا بزيادة الدعم المالي للأونروا بصفة عاجلة والصرف المبكر للتمويل المخصص لها.
وقال المسؤول الأممي إنه قدم لأعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء 3 طلبات هي أولا منع تطبيق تشريع الكنيست وثانيا الإصرار على المسار السياسي للتقدم إلى الأمام الذي يحدد بوضوح دور الأونروا بصفتها مقدمة للخدمات الأساسية وخاصة التعليم والرعاية الصحية وأخيرا ضمان ألا تتسبب الأزمة المالية في الإنهاء المفاجئ للعمل المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا.(النهاية) ا م م