نيويورك - 21 - 1 (كونا) -- دانت دول مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين وتهجيرهم قسريا خلال الجلسة المفتوحة الرفيعة المستوى لمجلس الأمن التي عقدت مساء أمس الاثنين.
واعتبر المجلس أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وألقى المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي كلمة باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة المفتوحة تحت البند المعنون بـ"الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية" لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة وإدانة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب البناي عن تضامن دول مجلس التعاون مع بيان المجموعة العربية الذي ألقته مصر كما قدم التهنئة لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر مثمنا إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأشاد بالإعلان الصادر في الدوحة يوم 15 يناير عن نجاح الوساطة المشتركة بين دولة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مؤكدا أهمية تنفيذ جميع بنود الاتفاق بما يضمن الهدوء المستدام وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.
وأثنى على الجهود المبذولة من اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية غير العادية لوقف العدوان على غزة مؤكدا أهمية الجهود الدولية لضمان احترام الاحتلال الإسرائيلي لمسؤولياته.
وشدد على ضرورة رفع الحصار المفروض على القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية كما طالب مجلس التعاون بتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انتهاكاته المستمرة التي أسفرت عن قتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين مرحبا بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر في نوفمبر 2024 بهذا الشأن.
وأعرب عن رفض دول مجلس التعاون لتشريعات (الكنيست) برلمان الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى حظر عمل وكالة (أونروا) وأن استمرار وجود الوكالة يمثل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والمالي للوكالة وضمان حماية العاملين فيها.
ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع لضمان وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل مشددا على ضرورة الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وفي ختام كلمته أكد أهمية الحل الشامل والدائم الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية معربا عن تطلع دول مجلس التعاون للمؤتمر الدولي المزمع عقده في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2025 برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة. (النهاية)
م ن ف