القاهرة - 27 - 1 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين أعمال الدورة ال27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير الدوري الثاني للامارات.
وأكد رئيس اللجنة المستشار جابر المري في كلمة له خلال اعمال الدورة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في إطار جامعة الدول العربية بما يمثل ركيزة أساسية للتعامل مع هذه التحديات المتعددة لافتا الى ان العمل المشترك لا يقتصر على مواجهة الأزمات الآنية بل يجب أن يتوجه نحو بناء أنظمة وسياسات تضمن حقوق الإنسان للجميع وتحقق العدالة والمساواة في مجتمعاتنا.
وقال المري "نجتمع اليوم لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات" مبينا أن تقديم هذا التقرير يعكس التزام الإمارات بمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان وحرصها على تعزيز هذه الحقوق في إطارها الوطني والإقليمي.
واكد أن إشراك الطلبة في هذه النقاشات الحيوية يعد استثمارا واعدا في مستقبل العمل الحقوقي وفرصة ثمينة لتعريفهم بآليات عمل المنظومة العربية والدولية لحقوق الإنسان.
وتابع "نأمل أن تتحول هذه المبادرة إلى تقليد دائم في أعمال اللجنة لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الوعي الحقوقي لدى الشباب وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل حقوق الإنسان في وطننا العربي".
واعتبر المري ان هذه الخطوة "هي تأكيد على سعينا لبناء جسور تواصل مع الشباب وغرس قيم حقوق الإنسان فيهم مما يعكس التزامنا بتمكين الأجيال القادمة وإشراكها في قضايا حقوق الإنسان".
واضاف ان "العام الماضي شهد مناقشة تقارير أربع دول ويبدو أن هذا العام سيكون حافلا أيضا خاصة مع إعلان العديد من الدول عن نيتها لتقديم تقاريرها الدورية".
ولفت المري الى ان هذا التقدم يعد مؤشرا إيجابيا على تعزيز التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان ويعكس التزام الدول العربية بالعمل المشترك لتحقيق أهداف الميثاق.
ودعا الى "ضرورة تعزيز التضامن العربي ورسم ملامح مستقبل أكثر إشراقا لأجيالنا القادمة حيث تحترم الكرامة الإنسانية وتصان الحقوق في كل الظروف".
واكد في هذا المجال ان "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تحرص على الالتزام في تقديم توصيات موضوعية وبناءة مستنده إلى روح التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء وان هدفها الأسمى هو دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان ومساندة الدول في تحقيق التزاماتها الدولية والإقليمية".
وأكد المري أن لجنة الميثاق العربي ستظل ملتزمة بدورها في تقديم التوصيات الموضوعية والبناءة مرتكزة على قيم التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء وبما يسهم في تعزيز الحقوق والحريات في وطننا العربي.
يذكر أن الإمارات تقدمت بتقريرها للأمين العام لجامعة الدول العربية في سبتمبر 2024 والذي يتناول التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق منذ صدور الملاحظات والتوصيات الختامية على التقرير الدوري الأول عام 2019.
ويشارك في أعمال الدورة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري ورئيس البرلمان العربي محمد اليماحي.(النهاية) م ف م / ط م ا