القاهرة - 27 - 1 (كونا) -- أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري اليوم الاثنين أهمية دعم العمل الحقوقي العربي وتعزيز التنسيق بين الدول الأطراف والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
جاء ذلك في كلمة القاها المطيري خلال اعمال الدورة ال27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثاني للامارات بمقر جامعة الدول العربية.
ولفت المطيري الى ان العمل المشترك هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة ولتعزيز مبادئ العدل والمساواة والكرامة الإنسانية.
وقال ان "هذا الاجتماع المهم يجسد التزامنا الجماعي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في عالمنا العربي ويأتي في إطار متابعة التزامات الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهو فرصة لتعزيز الحوار البناء وتبادل الخبرات.
وهنأ المطيري الإمارات على تقديم تقريرها الثاني الذي يعد خطوة مهمة في مسيرة التزامها بالميثاق مشيرا الى ان "هذا التقرير ليس مجرد وثيقة بل هو شهادة على رحلة طموحة نحو بناء مجتمع عادل ومزدهر يعكس رؤية ثاقبة وإرادة صامدة لتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان".
وأشاد في هذا المجال بالدعم الكبير الذي تقدمه الجامعة العربية كونها صاحبة الدور المحوري في دعم نظام حقوق الإنسان في إطار الجامعة مشددا على أن جهودها المتواصلة في تنسيق العمل العربي وتوفير الدعم للدول الأعضاء تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق طموحاتنا في هذا المجال.
وأشاد المطيري بالجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أحكام الميثاق لافتا الى ان عمل اللجنة يعد إضافة نوعية إلى النظام العربي لحقوق الإنسان حيث تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتوفير منصة للحوار البناء بين الدول الأطراف واللجنة.
وأشار الى التقدم الملحوظ الذي أحرزته الإمارات في مجال حقوق الإنسان مبينا انها أظهرت حرصا كبيرا على تعزيز هذه الحقوق وطنيا وإقليميا من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وذكر انه "رغم التقدم الذي نشهده فإن المنطقة العربية لا تزال تواجه العديد من التحديات التي تؤثر على تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية ومن بين هذه التحديات النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي والتفاوت الاقتصادي وتأثيرات التغير المناخي بالإضافة إلى الحاجة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".
وتابع "ان هذه التحديات تتطلب منا جميعا كدول ومؤسسات وأفراد أن نعمل معا لمواجهتها وأن نضع حقوق الإنسان في صلب أولوياتنا لضمان حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين". (النهاية) م ف م / ط م ا