القاهرة - 27 - 1 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجال حقوق الإنسان لمواجهة التحديات الراهنة وبناء استراتيجيات مشتركة تعزز العمل الجماعي وتسهم في توحيد الجهود لدعم الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية.
جاء ذلك في كلمة القتها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة خلال أعمال الدورة ال27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثاني للإمارات بمقر جامعة الدول العربية.
وشددت أبو غزالة على ضرورة بناء استراتيجيات عربية موحدة لمواجهة الانتهاكات بما يعكس التزاما قويا بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز الحوار بين اصحاب القرار واصحاب المصلحة لضمان مشاركة أوسع في صياغة السياسات الحقوقية.
وطالبت بإطلاق مبادرات إقليمية تعالج القضايا المشتركة مثل حماية اللاجئين وتعزيز العدالة الاجتماعية وإيجاد حلول عملية للتعامل مع أزمة اللاجئين والمشردين داخليا بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية وتعزيز دور المرأة والشباب في بناء السلام والتنمية ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف من خلال دعم التعددية الثقافية والدينية في مجتمعاتنا.
وقالت إن تقرير الامارات يعد خطوة هامة في مسيرة تعزيز الالتزام بالمبادئ السامية التي يقوم عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما يعكس حرص الإمارات على مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس فقط على الصعيد الوطني بل أيضا في إطارها الإقليمي مما يؤكد دورها الريادي في دعم قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وذكرت أن مثل هذه الخطوات تسهم في ترسيخ قيم العدالة والمساواة وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتحقيق أهدافنا المشتركة في بناء مجتمعات أكثر عدلا وإنصافا.
وأثنت على لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأمانتها الفنية لدورها المتنامي في دعم جهود الدول الأعضاء من خلال مناقشة تقاريرها الدورية خلال العام الماضي حيث استعرضت اللجنة تقارير أربع دول عربية كان آخرها قبل شهر فقط مما يعكس التزاما عمليا نحو بناء منظومة عربية فاعلة في مجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن المنطقة العربية تمر اليوم بمرحلة دقيقة على الصعيد الحقوقي والسياسي حيث تتزايد التحديات المرتبطة بالنزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية وتداعيات التغير المناخي لافتة الى ان هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بحقوق الفئات الأكثر ضعفا كاللاجئين والنساء والأطفال.
وذكرت أن جامعة الدول العربية من خلال مؤسساتها المختلفة تعمل على تعزيز ودعم الآليات الإقليمية مثل لجنة الميثاق لتمكينها من القيام بدورها في تقديم التوصيات ورصد التقدم المحرز.
وجددت تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان والالتزام بتقوية آليات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والعمل بشكل مستدام على تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الميثاق.
وذكرت أن بناء منظومة عربية قوية لحقوق الإنسان ليس خيارا بل ضرورة تفرضها تطلعات شعوبنا للمستقبل.
ومن جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل الاماراتية القاضي عبدالرحمن البلوشي إن رؤية بلاده لواقع حقوق الإنسان تتبلور من خلال مفهوم شامل يتجسد عبر تطوير المنظومة التشريعية والقانونية، وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان.
وثمن البلوش الدور الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان وذلك في إطار منظومة العمل العربي المشترك.
وقال "نعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش والتواصل بين مختلف المجتمعات والثقافات انطلاقا من إدراكنا العميق لأهمية هذه المفاهيم ضمن مسيرة تعزيز حالة حقوق الإنسان".
واشار الى ان لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان آلية عربية محورية ونلتزم بدعمها ونستأنس بمرئياتها ونعتبرها شريكا لا غنى عنه في جهودنا الوطنية.
وتابع ان دستور الإمارات وقوانينها وتشريعاتها ذات مرجعية حقوقية خالصة فحقوق الإنسان ليست اتفاقيات دولية فحسب بل هي روح النظام القانوني للدولة.
وأكد أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات قيادة الامارات ويبرز ذلك من خلال حرص الامارات على تعزيز وتطوير وبشكل مستمر أطرها التشريعية وبنيتها المؤسسية وإطلاق العديد من السياسات والاستراتيجيات والمبادرات ذات الصلة.
وأكد البلوشي التزام بلاده بالملف الحقوقي ليس وطنيا فحسب بل أولوية في سياستها الخارجية إذ تحرص الامارات جاهدة على تعزيز علاقتها وتعاونها على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الانسان.
وتابع ان الإمارات وهي تناقش اليوم التقرير الوطني الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق تستذكر اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليته التنفيذية كآلية تعاهدية هي الوحيدة في نظامنا العربي كما تستذكر إنشاء منظومة العمل العربي المشترك قبل 80 سنة. (النهاية) م ف م / ط م ا