الكويت – 29 – 1 (كونا) -– أعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون اليوم الأربعاء إطلاق الدورة السادسة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد لرفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال الهارون في تصريح صحفي إن البرنامج يسهم في تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت وترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك إذ يعد أحد برامج مبادرة (كفاءة) التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية ويتولى إدارتها وتنفيذها معهد الدراسات المصرفية.
وأكد أهمية البرنامج الموجه لرفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث يعد التدقيق من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية لاسيما في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة.
وأضاف أن حاجة القطاع إلى مزيد من الكوادر الجديدة في مجال التدقيق الشرعي وإلى تطوير مستوى تأهيل الكوادر الحالية كانا الدافع وراء إطلاق هذا البرنامج ونجاحه.
ونوه بالاقبال الكبير الذي شهدته الدورات الماضية من البرنامج وما قدمته للمؤسسات المصرفية الإسلامية من كفاءات وطنية مميزة اجتازوا جميع متطلبات الحصول على الشهادة التي باتت متطلبا مهنيا لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية والمالية الإسلامية الخاضعة لرقابة (المركزي) وهيئة أسواق المال.
وأوضح الهارون أن تطوير الكوادر البشرية المؤهلة فنيا ومهنيا في جميع جوانب العمل المالي والاقتصادي والمصرفي في الكويت ومن ضمنها الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هو توجه استراتيجي لدى (المركزي).
ولفت إلى الحرص على رفد القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت إلى مزيد من التطور والريادة.
وأشار إلى أبرز مميزات هذه الشهادة التي تركز على النواحي المعرفية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية علاوة على الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي وفق أفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا المجال.
وكان (المركزي) قد أصدر في 20 ديسمبر 2016 تعليماته بشأن (حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية) متضمنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية وشمل ذلك المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئه إضافة إلى الشروط والمؤهلات اللازمة للقيام بأعمال التدقيق الشرعي ويعتبر اجتياز شهادة المدقق الشرعي المعتمد أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة البنك لممارسة المهنة. (النهاية) ف ن ك / خ د ع