جنيف - 30 - 1 (كونا) -- أكد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز اليوم الخميس أن الإجراءات الدولية ضد المجلس العسكري في ميانمار بما في ذلك فرض العقوبات والحملة الصارمة على تجارة الأسلحة أدت إلى انخفاض حجم الأسلحة والإمدادات العسكرية بنسبة الثلث منذ مارس 2023.
وفي بيان صحفي صادر من جنيف بمناسبة الذكرى الرابعة للانقلاب العسكري في ميانمار شدد أندروز على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية ودعم الحراك الديمقراطي والمجتمع المدني لبناء نظام عدالة قوي وآليات للعدالة الانتقالية.
كما حذر أندروز من خطط المجلس العسكري لإجراء انتخابات خلال العام الجاري والتي وصفها بالخدعة خاصة في ظل التصعيد العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان داعيا الحكومات إلى رفض هذه الانتخابات.
وشدد على أنه من المستحيل إجراء انتخابات شرعية في بيئة يسودها القمع والاعتقالات والتعذيب والإعدامات بحق زعماء المعارضة وفرض قيود قانونية صارمة على الصحفيين والمواطنين لمنع انتقاد النظام العسكري.
وأفاد أندروز أن فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجيش في ميانمار يستدعي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنسيق إجراءات قوية ومستدامة لحرمان المجلس العسكري من الوسائل التي تمكنه من مواصلة القمع الوحشي ضد شعب ميانمار.
وأوضح أن أربع سنوات من القمع العسكري والعنف وسوء الإدارة دفعت ميانمار إلى حافة الانهيار الاقتصادي وانهيار الخدمات وسمحت لقوات المجلس العسكري باعتقال أكثر من 20 ألف سجين سياسي وقتل آلاف المدنيين وقصف وإحراق القرى وتشريد الملايين مما زاد من تفاقم خطر المجاعة في عدة مناطق.
وفي السياق ذاته دعا أندروز إلى محاكمة قادة المجلس العسكري على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها محذرا من تواصل الإفلات من العقاب الذي سمح باستمرار دورة العنف والقمع لعقود.
وشدد أندروز على أن الذكرى الرابعة للانقلاب العسكري في ميانمار هي لحظة حداد على فقدان الآلاف من الأرواح البريئة ولحظة احتفاء أيضا ببطولات المدافعين عن حقوق الإنسان في بلد تحت الحصار. (النهاية) ا م خ / م ن ف