بيروت - 3 - 2 (كونا) -- دان الاتحاد البرلماني العربي اليوم الاثنين قرار الاحتلال الاسرائيلي حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر الاتحاد في بيان ان هذا "القرار التعسفي" يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويستهدف "تصفية القضية الفلسطينية وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم التاريخية والمشروعة وفي مقدمتها حق العودة".
ورأى في القرار خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وكافة القرارات الدولية ذات الصلة بحماية اللاجئين الفلسطينيين ويكرس "سياسة العقاب الجماعي" التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وذكر الاتحاد ان الاحتلال "بوصفه قوة احتلال غير شرعية" لا يملك أي صلاحية قانونية أو سيادة تسمح له اتخاذ مثل هذا القرار الذي يشكل سابقة خطيرة تستهدف المؤسسات الدولية التي تقوم بدور إنساني محوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت الى الدور الهام والكبير الذي تؤديه وكالة (اونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين حيث ساهمت بنسبة 60 في المئة من المساعدات المقدمة منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة مشيرا مواصلة الوكالة دعمها لأكثر من 9ر5 مليون لاجئ بينهم مليوني لاجئ في قطاع غزة.
وطالب الاتحاد المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات "فورية وحازمة" لإلغاء هذا القرار وضمان استمرار عمل الوكالة من دون قيود أو عراقيل بما ينسجم مع التفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما دعا جميع البرلمانات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية والدول والمنظمات الدولية إلى التصدي لمحاولات "فرض الأمر الواقع" على أرض فلسطين التاريخية وتعزيز الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مع ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. (النهاية) ا ي ب / ف س