باريس 3 - 2 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الإثنين تفعيل المادة 3-49 من الدستور الفرنسي التي تسمح بتمرير مشروع موازنة فرنسا لعام 2025 في البرلمان من دون تصويت.
ولجأ بايرو إلى استخدام تلك المادة الدستورية مرتين لتمرير موازنة الدولة وجزء من موازنة الضمان الاجتماعي في الجمعية الوطنية الفرنسية وسط تهديدات من المعارضة بحجب الثقة عن حكومته.
وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية "لا يمكن لأي بلد أن يعيش بلا موازنة..وهذه المرة الأولى في الجمهورية الخامسة التي لا تزال بلادنا بلا موازنة حتى فبراير".
وجاء هذا التمرير بعد مناقشة الجمعية الوطنية النص الذي أعدته اللجنة البرلمانية المشتركة من مجلسي مجلسي البرلمان وهم سبعة أعضاء من الجمعية الوطنية ومثلهم من مجلس الشيوخ.
من جهته قال حزب فرنسا الأبية اليساري في تدوينة له على موقع "إكس" إن بايرو فرض ميزانية "أكثر تقشفا" من ميزانية الرئيس السابق ميشيل بارنييه وقال إنه سيقدم طلبا بطرح الثقة عن الحكومة.
وتابع "يجب أن تسقط هذه الحكومة غير الشرعية".
وجرى تفعيل المادة 3-49 في الجلسة لتمرير جزء ميزانية الضمان الاجتماعي التي كانت سببا في الإطاحة برئيس الوزراء الفرنسي السابق ميشيل بارنييه.
ومن المقرر أن يلجأ بايرو لهذه المادة مرة أخرى يومي الأربعاء والجمعة المقبلين في الجزء الثاني من ميزانية الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بميزانية الضمان الاجتماعي فإن النص الذي يحمل بايرو مسؤولية حكومته فيه هو النص المقابل للمادة التمهيدية والجزء الأول من الميزانية كما اعتمدها مجلس الشيوخ مع بعض التعديلات والتغييرات من جانب الحكومة.
كانت اللجنة المكونة من مجلسي البرلمان الفرنسي قد اتفقت يوم الجمعة الماضي على نسخة مشتركة لمشروع موازنة البلاد لعام 2025 بتدابير رئيسية منها الجهود الاستثنائية المطلوبة من الشركات الكبرى وتقليص الإنفاق الحكومي.
وتشمل الموازنة خفضا في الإنفاق وزيادات ضريبية قيمتها 50 مليار يورو (51 مليار دولار) مقابل 60 مليارا في الخطة المالية السابقة.
واضطرت الحكومة إلى تقديم تنازلات بـ 10 مليارات اليورو لصياغة مشروع موازنة قابل للنجاح. (النهاية) م ع / م ع ح ع