القاهرة - 3 - 2 (كونا) -- حذر مجلس جامعة الدول العربية اليوم الاثنين من أن انهيار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) سيعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الدول المضيفة ويضعف الثقة في المؤسسات الأممية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس في ختام الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تداعيات تشريع للاحتلال الإسرائيلي يحظر عمل وكالة الأونروا بناء على طلب الأردن وبرئاسة اليمن ومشاركة نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الجامعة المستشار عبدالعزيز العجمي.
ودان المجلس تجاهل الاحتلال دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي اقرها برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد ن اصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفي قطاع غزة ويخلف تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.
وأكد أن حظر الاحتلال عمل الأونروا في القدس الشرقية استنادا لتعريفه الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هو إجراء باطل ولا أثر قانوني له نظرا لان القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في الخامس من يونيو عام 1967 كما وليس لها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.
وشدد على أن الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة الأونروا في القدس الشرقية باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات المصادرة للممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي عام 1970.
وجدد التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين وإن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي يعد انتهاكا جسيما لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما دان المجلس التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتبارها انتهاكا صارخا لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو 2024 الذي يلزم القوة القائمة بالاحتلال باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني.
وأضاف أن الاحتلال في سعيه المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي إنما يهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أن حظر عمل وكالة الأونروا يؤدي إلى اخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمدا في قطاع غزة لأحوال معيشية تتسبب في هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة وأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ولا يوجد غيرها ممن لديه القدرة على ذلك.
ورفض تشكيك الاحتلال الاسرائيلي في حياد وصدقية الأونروا معتبرا اياها محاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسيا ضمن أجندته الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب المجلس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعوها للعمل على منح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر ان تشريعات الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكا صارخا لالتزاماته بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمم المتحدة ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
وحذر من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يوما.
وحث في هذا السياق الدول المانحة على الاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة الأونروا والتي أطلقتها دولة الكويت والأردن وسلوفينيا في مايو 2024 والتي انضم اليها 123 دولة كاعتراف دولي واسع النطاق بدور الوكالة في اغاثة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وجدد دعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل او ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات.
وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعميم البيان على البعثات ومجالس السفراء العرب لنقل مضامينه للدول والهيئات والمؤسسات الدولية المعتمدين لديها ودعوة المجموعة العربية في نيويورك للتحرك لاتخاذ الخطوات الضرورية لبحث امكانية استصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أمكن ذلك وبما يتماشى مع ما ورد في مضامين هذا البيان. (النهاية) م ف م / ر س