رام الله - 5 - 2 (كونا) -- قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعزل مدينة (جنين) شمال الضفة الغربية عن المدن الأخرى كما نفذت عملية عسكرية بدأتها منذ 16 يوما تتركز داخل مخيمها أدت إلى استشهاد 25 فلسطينيا.
وفي الوقت الذي لم تتوفر فيه معلومات كافية حول عدوان الاحتلال على مخيم (جنين) تشير تقديرات المحافظة إلى أن جميع عائلات المخيم أجبرت على النزوح.
ووصف نائب محافظ (جنين) منصور السعدي في حديث مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) الأوضاع داخل المخيم ب "الصعبة" وذلك مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تدمير الشوارع وشبكات المياه والكهرباء والتهديد اليومي لحياة الفلسطينيين.
وقال السعدي إن "المخيم معزول ولا يمكن لأي مركبة أو مؤسسة فلسطينية الدخول إليه ماعدا آليات الاحتلال التي تدخل إليه وبات السكان البالغ عددهم 18 ألفا خارجه ولجأوا إلى المدن والقرى القريبة خاصة المتاخمة لحدود المخيم".
ولفت الى أن مدينة (جنين) محاصرة ومغلقة والحياة فيها مشلولة ولا توجد بها مؤسسات أو وزارات تعمل كما أن المدارس لجأت إلى التعليم الإلكتروني في المناطق التي تتوفر فيها خطوط الإنترنت.
وفيما يتعلق بالوضع الصحي في المحافظة وصفه السعدي ب "الخطر" مع استمرار الاحتلال في محاصرة مستشفى (جنين) وهو المستشفى الحكومي الوحيد الذي يخدم سكان المحافظة كافة ويقع على حدود المخيم ويعتبر ضمن المنطقة العسكرية التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها.
وأوضح السعدي أن التقديرات تشير إلى ترحيل جميع سكان المخيم خاصة وأن لجان الطوارئ التي تم تشكيلها في المدينة استقبلت نحو 4000 أسرة فلسطينية بحاجة الى إيواء وهذا يساوي عدد سكان المخيم في حال كان معدل أفراد الأسرة ما بين 4 إلى 5 أفراد.
وحول عدد البيوت المهدمة أوضح انه بحسب رواية الاحتلال فإن أكثر من 150 إلى 200 منزل تم تدميرها ما بين تدمير جزئي وكلي وحريق.
يذكر ان الاحتلال الإسرائيلي بدء عمليته العسكرية في (جنين) عقب الإعلان عن إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة التي زعم أنها تستهدف المجموعات الفلسطينية المسلحة.
ووسع عمليته العسكرية في شمال الضفة الغربية كما بدأ عدوانه على محافظتي (طولكرم) و(طوباس) معلنا أنها ستستمر خلال شهر رمضان المبارك.
وأمام هذا العدوان طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد جلسة طارئة وعاجلة في مجلس الأمن الدولي لإيقاف العدوان المتواصل للاحتلال وتدميره لمربعات سكنية كاملة في مخيمي (جنين) و(طولكرم) بالإضافة الى تفجيره للعشرات من المنازل وإجبار المواطنين على النزوح منها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال لإيقاف جرائمه الخطرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا للقانون الدولي. (النهاية) ن ق / ا ب خ