واشنطن – 5 – 2 (كونا) -– أصدرت قاض فيدرالي ثان اليوم الأربعاء حكما أوليا بايقاف تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم تنصيبه ويقضي بإنهاء حق اكتساب الجنسية تلقائيا بالولادة على أراضي الولايات المتحدة.
وقالت القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة (ميريلاند) ديبورا بوردمان في جلسة الاستماع التي أصدرت حكمها في ختامها إن أمر ترامب التنفيذي "من المرجح أن يكون غير دستوري".
وأضافت بوردمان خلال الجلسة أن الأمر "يتعارض مع اللغة الواضحة للتعديل الرابع عشر ويتناقض مع سابقة المحكمة العليا الملزمة التي يبلغ عمرها 125 عاما وكذلك مع تاريخ أمتنا الممتد على مدار 250 عاما من المواطنة بالولادة".
وأكدت أنه لم تؤيد أي محكمة في البلاد تفسير الرئيس على الإطلاق ولن تكون هذه المحكمة الأولى.
وتم رفع القضية في ولاية (ميريلاند) من قبل خمس نساء حوامل قد يتأثر أطفالهن بأمر ترامب ومجموعتين لحقوق المهاجرين.
وأشارت بوردمان التي رشحها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لتولي منصبها وتم تأكيد تعيينها من قبل الكونغرس في عام 2021 الى أن الأمر القضائي الذي أصدرته يجب أن يطبق على مستوى البلاد مؤكدة أن الحكومة "لن تتضرر من أمر قضائي أولي يمنعها من فرض أمر تنفيذي من المرجح أن يثبت أنه غير دستوري".
وشددت خلال تلاوتها أمر المحكمة من على المنصة على أن "المواطنة حق ثمين للغاية ومضمون صراحة بموجب التعديل الرابع عشر للدستور" مشيرة إلى "الضرر الذي لا يمكن إصلاحه" الذي قد يسببه أمر ترامب إذا أتيح له الدخول حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة.
ومن المرجح أن تستأنف إدارة الرئيس ترامب الأمر القضائي أمام محكمة استئناف فيدرالية يقع مقرها في عاصمة ولاية فيرجينيا (ريتشموند) غير أن بوردمان اوضحت أنه سيبقى ساريا خلال فترة الدعوى القضائية ضده ما يضع الدعوى على مسار قد يؤدي في النهاية لإحالة القضية إلى المحكمة العليا.
ووفقا لشبكة (سي ان ان) الاخبارية يقول خبراء قانونيون إنه من المرجح أن يصل الأمر في النهاية إلى المحكمة العليا للمراجعة.
وتم رفع العديد من الدعاوى المماثلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ومن المقرر أن ينظر القضاة بولايات أخرى في إصدار أوامر قضائية بشأنها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
من جانبه قال المحامي الذي مثل إدارة ترامب أمام محكمة (ميريلاند) إريك هاميلتون إن واضعي التعديل الرابع عشر لم يقصدوا "إنشاء ثغرة يمكن استغلالها" من قبل الزوار المؤقتين أو المهاجرين غير المسجلين.
وأشار هاميلتون إلى أن منع تنفيذ أمر ترامب سيكون سابقا لأوانه لأن الوكالات الفيدرالية لم تتمكن من البدء في صياغة سياسات محددة حوله بعد تعليقه عقب وقت قصير من توقيع ترامب عليه.
وكان الرئيس ترامب قد وقع على الأمر التنفيذي في 20 يناير تحت عنوان "حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية" وقال أثناء التوقيع عليه إن الحكومة الفيدرالية "لن تصدر وثائق تعترف بالمواطنة الأمريكية لأي أطفال يولدون على الأراضي الأمريكية لوالدين كانا في البلاد بشكل غير قانوني أو كانا في الولايات بشكل قانوني ولكن مؤقت".
وبعد ثلاثة أيام من توقيعه أصدر قاضي مدينة (سياتل) بولاية (واشنطن) أمرا تقييديا مؤقتا لمدة 14 يوما لايقاف تطبيق الأمر التنفيذي معتبرا أنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".
وتسعى الولايات التي يقودها الديمقراطيون إلى الحصول على أوامر قضائية لايقاف أمر ترامب باعتباره يشكل "انتهاكا صارخا للتعديل الرابع عشر للدستور" الأمريكي والذي يضمن منح جنسية الولايات المتحدة لجميع الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية "والخاضعين لولايتها القضائية".
كما تعتبر الولايات المعارضة لقرار ترامب أن إنهاء حق المواطنة بالولادة سيثقل كاهل برامجها الحكومية ماليا ولوجستيا بحيث يحرم هؤلاء الأطفال من المزايا الفيدرالية التي يحق لهم الحصول عليها كمواطنين. (النهاية) ر س ر / ر ج