جنيف - 7 - 2 (كونا) -- أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية مدينا في الوقت ذاته الهجمات على البنية التحتية الحيوية مثل مطار (غوما).
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال أعمال الدورة الاستثنائية العاجلة ال37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب مشروع قرار يتعلق بإنشاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة في مقاطعتي (كيفو الشمالية) و(كيفو الجنوبية).
وشدد تورك على أن الاستغلال غير القانوني للموارد المعدنية ونهب المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أديا إلى تفاقم الأزمة داعيا إلى اتباع نهج شامل يجمع بين الحلول السياسية والاقتصادية لضمان الاستقرار في المنطقة.
وطالب جميع أطراف النزاع بالالتزام بالقانون الدولي وإلقاء السلاح واستئناف الحوار ضمن إطار عمليتي (لواندا) و(نيروبي) مع ضرورة إشراك المرأة في جهود السلام مرحبا بطلب المحكمة الجنائية الدولية الحصول على معلومات حول الجرائم المرتكبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
من جانبه أكد رئيس اللجنة التنسيقية للإجراءات الخاصة سوريا ديفا ضرورة إجراء تحقيقات في جميع انتهاكات حقوق الإنسان مشيرا إلى استمرار القصف العشوائي للمناطق السكنية ومخيمات النازحين والهجمات ضد المدنيين والتهجير القسري ما أدى إلى عدد كبير من الضحايا.
بدوره اتهم وزير الاتصالات والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية باتريك كاتيمبوي حكومة رواندا "بتغذية النزاع منذ أكثر من 30 عاما بهدف استغلال الموارد المعدنية الاستراتيجية" لبلاده خاصة من خلال "تقديم الدعم العسكري واللوجستي والمالي" لجماعة (إم 23) المسلحة.
واتهم كاتيمبوي رواندا بالتورط في "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" بما في ذلك "التهجير القسري للسكان واستبدالهم بمجموعات أخرى وتحويل المستشفيات والملاجئ إلى أهداف عسكرية ما سبب معاناة إنسانية كارثية".
وشدد على ضرورة اتخاذ "إجراءات دولية عاجلة" عبر تشكيل لجنة تحقيق دولية "لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم" وذلك "للحد من دعم رواندا" لحركة (إم 23) "وانسحاب القوات الرواندية من الأراضي الكونغولية فورا" مؤكدا التزام بلاده بإيجاد حلول لإنهاء الأزمة.
من جهته اعتبر المندوب الدائم لرواندا لدى الأمم المتحدة السفير جيمس نغانغو أن تلك الاتهامات "محاولة لصرف الانتباه عن مسؤولية جمهورية الكونغو الديمقراطية في الوضع المتدهور".
واتهم نغانغو جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم مجموعات الميليشيات المتورطة في الإبادة الجماعية عام 1994 قائلا إن "هذه الجماعات تشكل تهديدا لأمن رواندا وتستعد لعمل عسكري واسع النطاق".
وأضاف أن القوات العسكرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية "أطلقت صواريخ على رواندا" في 26 يناير الماضي ما أدى إلى مقتل 16 شخصا محذرا من أن تصاعد التوترات الإقليمية قد يؤدي إلى "مزيد من العنف".
وينص مشروع قرار معروض على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على إنشاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق على وجه السرعة بشأن "الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي" المرتكبة في مقاطعتي (كيفو الشمالية) و(كيفو الجنوبية) في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية كما يطلب من المفوض السامي تقديم تقرير عن الأحداث التي وقعت منذ يناير 2022. (النهاية) ا م خ / ف ل ا