بروكسل - 7 - 2 (كونا) -- اتهم الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة السلطات الجورجية باتخاذ خطوات إضافية بعيدا عن المعايير الديمقراطية مما سيؤدي بشكل كبير إلى "تقويض حقوق حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الإعلام في جورجيا.
وقال الاتحاد في بيان إن ما وصفه بالتبني المستعجل للتعديلات على قانون المخالفات الإدارية والقانون الجنائي وقانون التجمعات والتظاهرات سيكون له "آثار بعيدة المدى" على المجتمع الجورجي محذرا من أن هذه التطورات تشكل "تراجعا خطيرا" في تطور الديمقراطية في جورجيا ولا تلبي أي توقعات لبلد مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على حد تعبيره.
وحث البيان السلطات الجورجية على تعليق هذه التدابير والامتناع عن تصعيد التوتر وانتظار رأي مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمعاهدات الديمقراطية وحقوق الإنسان كما طلب المدافع العام.
واعتبر البيان أن السلطات الجورجية لجأت إلى أساليب الترهيب والعنف لإسكات الأصوات المعارضة. كما تم استهداف المتظاهرين السلميين والصحفيين والسياسيين المعارضين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
ودعا الاتحاد السلطات الجورجية إلى "إطلاق سراح جميع الصحفيين والنشطاء والسجناء السياسيين المحتجزين ظلما" وحث السلطات على ضمان الحوار مع جميع القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يبقى مستعدا لدعم جميع الجهود نحو مستقبل ديمقراطي ومستقر وأوروبي لجورجيا.
وتشهد جورجيا منذ أكتوبر احتجاجات يومية بعد إعلان الحزب الحاكم المقرّب من موسكو فوزه وهو ما رفضته قوى المعارضة بشدة. (النهاية) أ ر ن / ه س ص