الجزائر - 18 - 2 (كونا) -- أكدت الجزائر اليوم الثلاثاء أن الإصلاح الشامل والعادل والمتوازن للمنظومة متعددة الأطراف أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل داعية إلى تصحيح الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا التي تشكل أكثر من ربع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بينما تظل محرومة من أي تمثيل دائم في المجلس الأمن.
وأكدت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن ذلك جاء في كلمة لكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية سلمة بختة منصوري خلال تدخل لها خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول تحسين الحوكمة العالمية.
وقالت منصوري إن اجتماع اليوم ينعقد في سياق دولي بالغ التعقيد يشهد تصاعدا مقلقا في التوترات الجيوسياسية وتعددا للأزمات السياسية والأمنية من نزاعات مسلحة وكوارث إنسانية وتحديات اقتصادية وبيئية فضلا عن آفة "الإرهاب" والجريمة المنظمة العابرة للحدود مما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويمس بفاعلية منظومتنا المتعددة الأطراف.
وأضافت كاتبة الدولة خلال النقاش رفيع المستوى أن هذه التحديات تترافق مع انتهاكات متزايدة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهميش دور المنظمات القارية خاصة الاتحاد الإفريقي ومحاولات فرض معايير مزدوجة في التعامل مع النزاعات الحالية.
وأوضحت أن الجزائر تؤمن إيمانا راسخا بأن التمسك بالنظام متعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات المشتركة.
وتابعت "ومع ذلك يمر هذا النظام بمرحلة اضطراب غير مسبوقة نتيجة تزايد الاستقطاب الدولي وتآكل الثقة في المؤسسات الأممية".
وعليه تضيف منصوري فإن "إصلاح المنظومة متعددة الأطراف أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل على أن يكون هذا الإصلاح شاملا وعادلا ومتوازنا".
وفي هذا السياق أبرزت منصوري أن "الجزائر تود تسليط الضوء على نقاط أساسية تراها ضرورية لتوجيه مسار إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز فعالية النظام متعدد الأطراف أولها "ضرورة الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة مع التأكيد على تعزيز التمثيل العادل والمتوازن داخل أجهزتها الرئيسية وعلى رأسها مجلس الأمن".
وبالنسبة للوزيرة الجزائرية "ليس من المقبول استمرار الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا التي تشكل أكثر من ربع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بينما تظل محرومة من أي تمثيل دائم في المجلس وتمثيلها في الفئة غير الدائمة يبقى محدودا".
كما شددت على "تنشيط دور الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها الجهاز الأكثر تمثيلا وشمولا ومنحها صلاحيات أوسع في معالجة القضايا الدولية الكبرى بما يعزز الديمقراطية داخل المنظومة الأممية" مع التأكيد على "تحسين أساليب عمل مجلس الأمن بما يجعله أكثر شفافية وكفاءة ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أعضائه".
ودعت منصوري إلى "إرساء منهجية مؤسسية لتفعيل التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية خاصة الاتحاد الإفريقي وفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة بما يضمن التشغيل المنتظم والمستدام لآليات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة لا سيما في التعامل مع القضايا الإفريقية".
واعتبرت أن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين وتولي دولة إفريقية رئاسته هذا العام دولة جنوب إفريقيا يمثل فرصة أخرى لدول الجنوب عموما ولإفريقيا خصوصا للعب دور أكبر في الحوكمة السياسية والاقتصادية متعددة الأطراف. (النهاية) م ر / م م ج